انتشرت مؤخراً بعض الإشاعات والأقاويل على منصات التواصل الاجتماعي المصرية تفيد بأن الحكومة المصرية وتعتزم إلغاء مجانية التعليم في مصر.
حسمت الحكومة المصرية الجدل بخصوص هذه الإشاعات عبر بيان نشرته وزارة التعليم العالي عبر صفحتها الرسمية عبر الفيسبوك أكدت فيه أن هذه الأقاويل خاطئة وأن التعليم المجاني هو حق أصيل ومشروع لكل مواطن ويحفظه الدستور.
وقد جاء في البيان : غير صحيح، ونؤكد أن مجانية التعليم هي حق أصيل من حقوق المصريين يكفله الدستور والقانون، ونشدد على ان الهدف من إنشاء الجامعات الأهلية هو خلق فرص وتخصصات متميزة يحتاجها سوق العمل محلياً ودولياً، فضلاً عن تخفيف الضغط العددي على الجامعات الحكومية مما يسهم في رفع جودة المنظومة التعليمية بها، وذلك حسب قناة العالم الإخبارية.
وفي سياق آخر.. وفي ظل انتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا في مصر انطلقت شائعات في وقت سابق حول إغلاق تام للمدارس والجامعات في منتصف الشهر الجاري .
حيث صرح الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم المصري أن “ما يثار حول قرار إغلاق المدارس، مؤكدا أنها شائعة لا أساس لها من الصحة. وأن الشائعات المرتبطة بظهور حالات كورونا في المدارس مبالغ فيها للغاية، رغم أن الوضع على أرض الواقع مستقر جدا والأعداد غير مقلقة نهائيا” .
وأضاف شوقي أن”الوضع داخل المدارس مستقر ومطمئن للغاية، ولا داعي للقلق والتوتر داعيا أولياء الأمور بعدم الانسياق وراء الشائعات التي تهدف لإثارة البلبلة ومحاولة تعطيل وزارة التعليم عن هدفها ومسارها في تطوير العملية التعليمية “، وفقاً لموقع سبوتنيك
وفي سياق اخر أصدرت هيئة الدواء المصرية بياناً أوضحت فيه أنها مستمرة بتأمين كافة الأدوية اللازمة لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد .
وقال الدكتور علي الغمراوي الناطق الرسمي باسم هيئة الدواء المصرية أن احتياجات السوق المحلي من الأدوية المدرجة ضمن بروتوكولات الصحة ، متوفرة و بشكل كافٍ .
وجاء في تصريح الغمراوي الذي نقلته رئاسة مجلس الوزراء المصري ، ما يلي ” الهيئة ضخت فى الفترة من يونيو حتى شهر أكتوبر الماضي ما يقرب من 12 مليون عبوة من دواء “ازيثرومايسين” أقراص، وما يقرب من مليون و900 ألف زجاجة “ازيثرومايسين” شراب ” .
