قام الرئيس السوري بشار الأسد اليوم الخميس بإحالة مشروع قانون موازنة 2021 إلى مجلس الشعب ليتم عرضه على أعضاء المجلس ومناقشته.
وانتهى يوم الثلالثاء الماضي مجلس الوزراء السوري من وضع الصيغة النهائية لمشروع موازنة 2021 قانون الموازنة العامة للدولة.
حيث بلغت قيمة الموازنة 8500 مليار ليرة والتي أتت أكثر من ضعف موازنة العام الفائت التي كانت 4000 مليار، بحسب سانا.
وزع مجلس الوزراء الموازنة لعام 2021 على النفقات العامة ببندين، الأول نفقات جارية 7000 مليار والثاني إنفاق استثماري 1500 مليار.
وكانت الاعتمادات في موازنة 2021 كالتالي: 3500 مليار للدعم الاجتماعي، 50 مليار لدعم الانتاج الزراعي، 50 مليار لصندوق المعونة الاجتماعية وتنمية المرأة.
موازنة 2021 والأزمات المعيشية
تتعاظم الأزمات المعيشية في سوريا، في ظل الحصار الاقتصادي المفروض عليها ونتيجة خسارتها لأغلب موارد القطع الأجنبي.
وتحاول الحكومة الجديدة اتخاذ قرارات من شأنها التخفيفي من حجم الأزمات الاقتصادية في البلاد وأثرها على المواطنين.
ولكن الإمكانات الهزيلة والواضحة في موازنة العام 2021 لا توحي ببارق أمل بنجاح تلك المساعي.
بررد الكاتب السوري جورج برشيني أداء الحكومة السورية من منطلق أداء رب الأسرة الكبيرة وذو الدخل المحدود.
وكتب أمس أن ” رب عائلة يحتاج مصروف شهري لعائلته (٥٠٠) ألف ليرة سوري…عينوه بوظيفة براتب ١٠ آلاف”.
وأكمل “فما كان منه بعد التفكير بطريقة لتغطية حاجات عائلته إلا أن اشترى بال ١٠ آلاف زجاجة فودكا رديئة وشربها”.
وأضاف برشيني “كذلك الحكومة عندما يكون احتياجي الكهرباء لسوريا ١٠٠ ميغا وات وأعطي وزير الكهرباء ٢٠ ميغا واط (وبقلو دبر حالك )..سيفعل تماما مثل رب الأسرة..ويقنن لأن هذا الموجود.. كذلك الأمر عندما تكون حاجة السوريين الذين لم يتوقفوا طيلة سنوات الحرب عن التفريخ مليوني طن قمح وليس لدي سوى ٨٠٠ الف طن فمن الطبيعي أن ندخل في أزمة خبز“.
جورج برشيني يطالب الحكومة بالشفافية
تحدث جورج برشيني عن الموازنة الهزيلة لعام 2020 ولعام 2021 وقارنها بميزانية العام 2010 إي ما قبل الحرب.
وقال: “عندما تكون ميزانية سوريا عام ٢٠١٠ (١٨)مليار دولار لتتقلص في العام ٢٠٢١ ل (٤) مليار دولار فطبيعي أن تختلف الأوضاع”.
وأكمل برشيني “أستغرب لماذا لا تكون الحكومة شفافة مع الشعب!!”.
ودعا المواطنين إلى المحاكمة المنطقية للواقع “لا تطلبوا من الحكومة شيء فوق استطاعتها، الطلب الوحيد الممكن هو وضع مختصين لخطط إنقاذ لو جزئية ومحاربة الفساد بأقصى طاقة”.
