أبدت الحكومة اليمنية، السبت، تضامنها الكامل مع السعودية وتأييدها لبيان وزارة خارجيتها الذي يرفض تقرير واشنطن حول قضية مقتل خاشقجي.
ونشرت وزارة الخارجية اليمنية، اليوم السبت، بيان أكّدت فيه “ثقتها بنزاهة القضاء السعودي والإجراءات والأحكام التي اتخذها لتحقيق العدالة ضد مرتكبي هذه الجريمة”.
كما شددت الوزارة، على معارضتها الشديدة ورفضها القاطع لكل ما من شأنه المساس بسيادة المملكة العربية السعودية ورموزها واستقلالية قضائها.، مشيدةً “بدور المملكة الريادي ممثلة بالملك سلمان وولي عهده وحرصهما الشديد على أمن واستقرار المنطقة والسلام العالمي”، بحسب موقع RT.
بالمقابل، علق القيادي محمد علي الحوثي بجماعة “أنصار الله” اليمنية، في وقت سابق اليوم السبت، على تقرير وكالة المخابرات الأمريكية بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، متهما إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بالتورط في عملية القتل عام 2018 في تركيا.
وجاء في تغريدة الحوثي، عبر “تويتر”: “بما أن النظام السعودي لا يخطو خطوة إلا باستئذان الإدارة الأمريكية فلا يستبعد أن تكون إدارة ترامب متورطة في جريمة مقتل خاشقجي”.
وأضاف: “يفترض بالتحقيق الأمريكي أن يكون أكثر شفافية في هذه القضية وفي الجرائم التي تم ارتكابها ضد أبناء الجمهورية اليمنية، والتي اعترف الأمريكيون بدعمها استخباراتيا”.
وأعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الجمعة، عن تقرير الاستخبارات الأمريكية بعد أن رفعت عنه السرية والمتعلق بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول عام 2018.
وأكد تقرير الاستخبارات الأمريكية أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وافق على “عملية اعتقال أو قتل الصحفي السعودي”.
وورد في ملخص التقرير: “نحن نقدر أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وافق على عملية في اسطنبول بتركيا لاعتقال أو قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي”.
وتابعت الاستخبارات الأمريكية في ملخص تقريرها: “نحن نبني هذا التقييم على سيطرة ولي العهد على صنع القرار في المملكة، والمشاركة المباشرة لمستشار رئيسي وأعضاء من رجال الأمن الوقائي لمحمد بن سلمان في العملية، ودعم ولي العهد لاستخدام الإجراءات العنيفة لإسكات المعارضين في الخارج، بما في ذلك خاشقجي”.
بدورها، نشرت وزارة الخارجية السعودية، أمس، بيانا رفضت فيه ما جاء في تقرير الاستخبارات الأمريكية حول قضية اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
وجاء في البيان الذي نشرته الخارجية السعودية: أن “حكومة المملكة ترفض رفضا قاطعا ما ورد في التقرير من استنتاجات مسيئة وغير صحيحة عن قيادة المملكة ولا يمكن قبولها بأي حال من الأحوال”، كما أكدت أن التقرير تضمن جملة من المعلومات والاستنتاجات الأخرى غير الصحيحة.
وتابعت” أكدت المملكة سابقا أن هذه جريمة نكراء شكلت انتهاكا صارخا لقوانين المملكة وقيمها وارتكبتها مجموعة تجاوزت كافة الأنظمة وخالفت صلاحيات الأجهزة التي كانوا يعملون فيها”.
وأوضحت “أن المملكة اتخذت جميع الإجراءات القضائية اللازمة للتحقيق معهم وتقديمهم للعدالة، حيث صدرت بحقهم أحكام قضائية نهائية رحبت بها أسرة خاشقجي”.
