شهدت ميانمار ذات الغالبية البوذية، اليوم، انقلاب عسكري، بعد تصاعد توترات بين الحكومة المدنية بزعامة أونج سان سوتشي وجيش البلاد، في أعقاب الانتخابات البرلمانية، في 8 نوفمبر من العام الماضي، والتي اعترض عليها الجيش، وقال عنها إنها انتخابات «مزورة».
كما أعلن الجيش في ميانمار (بورما سابقًا)، فجر اليوم الإثنين، حالة الطوارئ لمدة عام وتولي قائده الجنرال مين أونغ هلينغ، وذلك بعد اعتقاله قيادات الحزب الحاكم ورئيس البلاد.
واعتقل الجيش قيادات حزب “الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية” الحاكم، وعلى رأسهم زعيمته أونغ سان سو تشي ورئيس البلاد وين مينت ومسؤولون آخرون كبار.
وحسب ما جاء في محطة تلفزيونية مملوكة للدولة، أن هيلنغ قائد الجيش سيتولى السلطة بعد إعلان الطوارئ لمدة عام، مبيّنًا أن الاعتقالات التي تمت في صفوف الحزب الحاكم جاءت ردًا على “تزوير” الانتخابات التشريعية .
وتأتي هذه الاعتقالات في وقت كان مقررا أن يعقد مجلس النواب المنبثق عن الانتخابات التشريعية الأخيرة، أولى جلساته خلال ساعات. وينتظر أن يجتمع مجلس الأمن الخميس المقبل لمناقشة الأوضاع في هذا البلد.
من جهة أخرى أعربت الأمم المتحدة عن بالغ قلقها إزاء نقل جميع السلطات في ميانمار إلى الجيش، وأدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بشدة احتجاز مستشارة الدولة في ميانمار أونغ سان سوتشي وغيرها من القادة السياسيين، وقال إن التطورات الجارية في ميانمار تمثل ضربة خطيرة للإصلاحات الديمقراطية.
احتدام الصراع في” ميانمار “
طالبت الولايات المتحدة بالإفراج عن المسؤولين المعتقلين في ميانمار، وقالت إنها تعارض أي محاولة لإفساد الانتقال الديمقراطي في البلاد والالتفاف على نتائج الانتخابات الأخيرة.
وحذرت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي قادة الانقلاب العسكري من عواقبه، وهددت بأن واشنطن ستتخذ إجراءات ضد المسؤولين عن الانقلاب إن لم يتراجعوا عنه وإذا لم يطلقوا سراح المعتقلين.
كما وأعلنت وكالة أنباء “رويترز” بتعطل شبكات الإنترنت وخدمات الهاتف في يانغون كبرى مدن ميانمار، وتم نشر جنود قرب مقر إدارة المدينة بعد ساعات من اعتقال قيادات الحزب الحاكم، كما أعلن تلفزيون ميانمار الرسمي عن تعذر استمرار البث نتيجة “أعطال فنية”.
وجاءت تلك التطورات بعد أيام من توتر متصاعد بين الحكومة المدنية والجيش، وهو مايثير مخاوف من استيلاء العسكر على السلطة في أعقاب انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني الماضي التي فاز فيها الحزب الحاكم بأغلبية ساحقة، لكن الجيش يتهمها بالتزوير والمخالفات.
وقد تعهد الجيش بالالتزام بدستور البلاد، فيما اعتبره مراقبون تراجعًا عن تهديد سابق بإبطاله لمح إليه قائد الجيش، وهو ما ولد مخاوف دولية من حدوث انقلاب عسكري، لكن المخاوف تزايدت بعدما صرح قائد الجيش الأربعاء الماضي بأن إبطال الدستور الذي أقر عام 2008 قد يكون “ضروريا” في ظروف معينة.
وأثارت تصريحات قائد الجيش حول الدستور قلق سفارات أكثر من 10 دول، إضافة إلى الأمم المتحدة، حيث دعت جميع الأطراف إلى احترام الديمقراطية، في حين دعت أحزاب سياسية في البلاد إلى تسوية بين سو تشي والجيش.
وأدى النزاع إلى تدخل أعلى سلطة روحية بوذية في البلاد، إذ أصدر رهبان بارزون في المجمع الرسمي للديانة بيانا مساء الجمعة دعوا فيه إلى إجراء مفاوضات “عوض السجالات الحادة”.
ويتحدث الجيش عن وجود 10 ملايين حالة تزوير في الانتخابات التي جرت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مطالبًا مفوضية الانتخابات بالكشف عن لوائح التصويت للتحقق منها، ونفت المفوضية مزاعم التزوير وأكدت أن الاقتراع كان حرا ونزيها لكنها أقرت بوجود ثغرة في قوائم الناخبين.
