نشرت وزارة التضامن الاجتماعي المصرية، على موقعها الرسمي إعلان عن توافر شواغر بالوزارة لخريجي كليات الحقوق، وعلم النفس، و خدمة اجتماعية .
وحددت وزارة التضامن الاجتماعي الشواغر الثلاثة المتاحة بمسئول حماية اجتماعية وتمكين اقتصادي، ومسئول أنشطة توعوية، ومدير وحدة التضامن الاجتماعي، وذلك ضمن 21 جامعة حكومية.
وأوضحت الوزارة شروط التقدم للشواغر الوظيفية للمتقدم أن يكون حاصلا على مؤهل عالي مناسب ” خدمة اجتماعية ، علم نفس، حقوق” بالإضافة إلى إجادة استخدام الحاسوب.
كما اشترطت وزارة التضامن الاجتماعي لاستحقاق على الوظيفة أن يمتلك المتقدم خبرة في الوظيفة المتقدم لها و اجتياز المقابلات الشخصية.
وأيضاً اشترطت أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة التي بها الجامعة المنفذ بها المشروع، بحسب بوابة الأهرام.
وجاء في إعلان وزارة الضمان الاجتماعي أن الجامعات المطلوب فيها الشواغر هي “وحدات ضمان اجتماعي” في جامعة القاهرة، حلوان، عين شمس، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، جنوب الوادي، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، الإسكندرية، بنها، الزقازيق، المنوفية، مدينة السادات، طنطا، مطروح، بورسعيد، وجامعة الأزهر.
على أن يتم تقديم السيرة الذاتية لطالب الوظيفة على البريد الإلكتروني [email protected] في موعد أقصاه 18 يناير المقبل مع تسمية الوظيفة المتقدم عليها.
وفي سياق منفصل، حقق قطاع السيارات في مصر خلال الربع الأخير من عام 2020، تعافيا نسبيا من تداعيات فيروس كورونا التي ضربت الأسواق كافة، وسط توقعات بقفزة في مبيعات المركبات خلال 2021، وفقا لثلاثة أسباب.
ويدعم هذا التعافي توقعات إيجابية للقطاع في عام 2021، إلى جانب الاهتمام الواسع الذي توليه مصر بإطلاق مشروع إحلال السيارات للعمل بالغاز، وتنظيم المعرض الأول لتكنولوجيا المركبات التي تعمل بالطاقة النظيفة مؤخرا.
وتدعم توقعات النمو المتفائلة 3 عوامل رئيسية، أولها الأداء اللافت للاقتصاد المصري بوصفه الأقوى بين الأسواق الناشئة في 2020، وما أبداه من قدرة على تجاوز تداعيات كورونا.
ثانيا وهي المشروعات التنموية التي تقوم بها مصر، لاسيما مشروعات الطرق والجسور وكذلك المدن الجديدة، التي تعزز الحاجة لأسطول سيارات جديدة.
وأخيرا مشروع إحلال السيارات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي، مما سينعكس بشكل مباشر على قطاع السيارات.
