قامت وزارة النفط السورية بتعديل آلية توزيع البنزين لتصبح مشابهة لآلية توزيع الغاز المنزلي، أي أن يتم توزيع الرسائل حسب كمية البنزين الواردة إلى المحافظة، بدلاً من توزيعها حسب الكمية الواردة إلى كل محطة على حدة.
وأوضحت مصادر في الوزارة، وفق موقع “الاقتصادي”، أن “توحيد دور البنزين على مستوى المحافظة يحقق عدالة التوزيع، حيث إن هناك محطات تحصل على كميات من المحروقات أكثر من غيرها، ما يتيح للأشخاص المرتبطين بها تعبئة المادة خلال فترة تقل عن غيرهم”.
ونفت المصادر تأخر دور التوزيع بموجب الآلية الجديدة، مشيرة إلى أنها “تشبه آلية توزيع الغاز المنزلي، حيث كان توزيع الرسائل يتم حسب الكمية التي يحصل عليها كل معتمد على حدة، قبل أن يُصبح حسب كمية الغاز الموزعة على مستوى المحافظة ككل”.
وتشهد المحافظات السورية أزمة نقص في المشتقات النفطية، وهو ما تبرره وزارة النفط بالعقوبات الاقتصادية بتأخر وصول التوريدات، وعلى إثرها تم تطبيق آلية الرسائل، وتقليل مخصصات السيارات الحكومية، وتخفيض كمية التعبئة للسيارات الخاصة.
وبدأت وزارة النفط السورية تطبيق آلية الرسائل النصية في توزيع البنزين، مطلع نيسان الجاري، بحيث يتم إرسال رسالة نصية لصاحب السيارة، تتضمن المحطة والموعد المخصص له لاستلام مخصصاته خلال 24 ساعة، والبالغة حالياً 20 ليتراً كل 7 أيام.
بررت وزارة النفط السورية والثروة المعدنية بلسان الوزير قرار رفع سعر البنزين و الغاز المنزلي بسبب الحصار الجائر والعقوبات الاقتصادية وارتفاع سعر النفط عالميا
وتابعت وزارة النفط السورية أن ارتفاع تكاليف استيراد المشتقات النفطية على سورية بزيادة 30% عن السعر العالمي وذلك بسبب الاضطرار للحماية ولعدة اساليب للالتفاف على الحصار المفروض .
ووعد خطاب المواطنين بتوفر المادة ب أقرب فرصة ممكنة .
يشار إلى أن البنزين على البطاقة أصبح شريحة واحدة فقط بسعر 750 ل.س ل اللتر الواحد و الكمية المسموح تعبئتها شهرياً 200 لتر .. علما انه لم يتم توضيح فترة التعبئة المحددة ب 7 أيام حالياً والكمية المسموحة في كل عملية تعبئة المحددة حالياً ب 40 لتر .. مما يؤدي أن الكمية المسموحة فعلياً حتى الآن هي 160 لتر شهرياً كحد أقصى
إذ صرح المصدر من وزارة النفط السورية أن الوزارة تزود وزارة الكهرباء بكامل احتياجاتها من مادة الفيول، كما تزودها بما يتاح من مادة الغاز، بحسب سناك سوري.
وأضاف المصدر أنه طيلة الأعوام الماضية اعتمدت وزارة الكهرباء على مجموعات التوليد التي تعمل بالغاز، لوجوده بوفرة في سوريا.
وتابع المصدر أنه حالياً وبسبب النقص في إنتاج الغاز فإن وزارة الكهرباء بات مطلوب منها تشغيل المجموعات العاملة على الفيول، والتي حالياً تحتاج إلى إعادة تأهيل بعد الانقطاع عن استخدامها لسنوات.
وفي رد لوزارة الكهرباء على ما صرَّحت به وزارة النفط السورية، أوضح فواز الظاهر مدير الشركة السورية لنقل وتوزيع الطاقة، أن جميع مجموعات التوليد التي تعمل على الفيول مربوطة بالشبكة ولكنها في أحسن الأحوال لا تقدم أكثر من 25% من الكهرباء.
وأضاف أن سوريا تحتاج إلى 7000 ميغا واط في حين تؤمن مجموعات التوليد العاملة على الفيول تنتج حوالي 2700 واط.
وأشار الظاهر إلى أن أسباب قلة إنتاج الكهرباء في سوريا (تأكيداً لتصريح المصدر من وزارة النفط السورية مع إضافة الحجج القديمة التي حفظها السوريون) تعود إلى “الهبوط بكميات الغاز الذي أدى إلى خروج مجموعات التوليد عن الخدمة بالإضافة إلى موجة الصقيع والبرد التي أدتا إلى زيادة الاستهلاك”.
وفي سياق آخر، يعاني الشعب السوري حالياً من أزمة خانقة على الكازيات بسبب قلة البنزين فيها، مع عودة طابور الكازيات إلى الواجهة.
وكانت قد أعلنت بدء ضخ كميات إضافية من البنزين والمشتقات النفطية إلى المحافظات في 14 يناير الجاري، إثر عودة مصفاة بانياس إلى العمل بعد وصول شحنات من النفط الخام.
كما صرَّحت الوزارة في السبوع الأول من شهر يناير الجاري عن تخفيض كميات البنزين الموزعة على المحافظات بنسبة 17% وكميات المازوت بنسبة 24% نظرا لتأخر وصول توريدات المشتقات النفطية المتعاقد عليها، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السورية على تليغرام.
مما رفع حدة الاستياء الشعبي والأصوات المطالبة بحلول جذرية لأزمات الخبز والوقود والماء والكهرباء والغذاء.
