أحمد معيتيق في موسكو.. وملف الحوار الليبي على المائدة
أجرت وزارة الخارجية الروسية، الجمعة، مباحثات موسعة مع نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية أحمد معيتيق تطرقوا خلالها لملفات عديدة أهمها الحوار الليبي والحل السياسي في ليبيا.
جاء ذلك، خلال اجتماعين عقدهما، اليوم الجمعة، وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف ونائبه ميخائيل بوغدانوف مع أحمد معيتيق في العاصمة موسكو، بحسب بيان وزارة الخارجية الروسية، نقلاً عن موقع RT.
وقالت الخارجية الروسية، في بيانها: “ضمن إطار التبادل المفصل للآراء حول طيف واسع من المسائل المتعلقة بالوضع داخل ليبيا ومحيطها، تم الترحيب بتهيئة الظروف الملائمة لتقديم الحوار الليبي بفضل وقف القتال المستمر على مدى ستة أشهر”.
وأكّد الجانبان الروسي والليبي، خلال اللقاء على أهمية دفع المبذولة إلى الأمام بما يساعد على تشكيل مؤسسات حكم انتقالية موحدة على أساس التوافق ضمن إطار منتدى الحوار السياسي الليبي.
بدورهم، جدد الروس تأكيدهم على ضرورة تفعيل المساعي الدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة الليبية مع اضطلاع الأمم المتحدة بدور متقدم في هذه العملية، بناء على مخرجات مؤتمر برلين وقرار مجلس الأمن الدولي 2510.
كما أبدى الروس استعدادهم لمواصلة التعاون مع جميع الفرقاء الليبيين لتقريب مواقفهم، انطلاقاً من أهمية إضفاء طابع شامل على “الحوار الليبي الليبي” كي يطال جميع القوى السياسية الليبية المؤثرة الساعية إلى ضمان وحدة أراضي البلاد ووحدة وسيادة ليبيا.
وتطرق الاجتماع كذلك، إلى العلاقات التجارية والاقتصادية بين روسيا وليبيا وسبل تعزيزها بما يعود بالفائدة على البلدين، وفي هذا السياق قال لافروف: إن “الشركات الروسية مستعدة لاستئناف أنشطتها في ليبيا، مع تطبيع الأوضاع الميدانية والسياسية هناك”.
وفي إطار زيارة العمل التي يجريها في روسيا، اجتمع نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي أحمد معيتيق أيضاً مع وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف، لبحث العلاقات التجارية بين البلدين.
وصرَّح أحمد معيتيق بعد لقائه دينيس مانتوروف عن التوصل إلى اتفاق بين ليبيا وروسيا على إعادة تفعيل عدد من الاتفاقيات المبرمة بين ليبيا وروسيا توقفت منذ عام 2008.
وعرض الجانبان خلال لقاء عقده أحمد معيتيق في موسكو مع دينيس مانتوروف، ملفات قطاع الصناعة والمشاريع التي ستستلم إنجازها في ليبيا الشركات الروسية بحسب الاتفاقيات المبرمة سابقاً والمتفق على إعادة تفعيلها منجديد.
كما بحث الطرفان وسائل تعزيز التعاون والتبادل التجاري والاقتصادي بما يخدم مصالح الشعبين الليبي والروسي وتطوير العلاقات الثنائية.