مستشار الحريري يتهم عون بفرض معايير غير دستورية

مستشار الحريري يتهم عون بفرض معايير غير دستورية
0

اتهم المستشار الإعلامي لرئيس ​الحكومة​ اللبنانية المكلف ​سعد الحريري، حسين الوجه​، الرئيس​ ​ميشال عون​ بأنه مصمم على العودة بالبلاد إلى ما قبل ​الطائف.

وفي تغريدة لمستشار الحريري الوجه على “تويتر” اليوم الجمعة قال: “العهد القوي يعاقب نفسه نكاية ب​الدستور”، بحسب RT.

ودارت سجالات وتبادل اتهامات بين رئاسة الجمهورية اللبنانية والحريري على خلفية تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة.

إذ اتهمت رئاسة الجمهورية اللبنانية رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري بالإصرار على الانفراد بتشكيل الحكومة.

وقالت الرئاسة اللبنانية في بيانها على “فيسبوك”: “حرصا على عدم الدخول في سجال لا طائل منه، نكتفي بالإشارة إلى أن الرئيس المكلف من خلال ما جاء في رده، مصمم على التفرد بتشكيل الحكومة رافضا الأخذ بملاحظات رئيس الجمهورية العماد ميشال عون”.

وأشار البيان الرئاسي إلى أن ملاحظات عون: “تجسد الشراكة في تأليف الحكومة، استنادا إلى المادة 53 من الدستور”.

، مشدداً على أن ملاحظات عون هي النقطة الأساس في كل ما يدور من ملابسات حول تشكيل الحكومة كون التفرد هو نقيض المشاركة.

وأنهت الرئاسة بيانها بقولها: “في أي حال، وبالمختصر المفيد، لن تكون هناك حكومة تناقض الشراكة والميثاقية والعيش المشترك الحقيقي، المبني على التوازن الوطني وحماية مرتكزاته”.

وبالمقابل شن سعد الحريري هجوما حادا في وقت سابق من اليوم على الرئيس عون.

إذ قال الحريري في بيان صدر من مكتبه الإعلامي: “يبدو أن البلاد في واد من المعاناة والأزمات والعهد القوي في وادٍ سحيق آخر من اللامبالاة والإنكار والتجني على الآخرين”.

وفي سياق آخر، اعتبر رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، في 27 يناير الجاري، أنه قد تكون وراء التحركات في مدينة طرابلس الشمالية جهات تريد توجيه رسائل سياسية معينة.

وأكد الحريري أنه “ليس هناك بالتأكيد ما يمكن أن يبرر الاعتداء على الأملاك الخاصة والأسواق والمؤسسات الرسمية بحجة الاعتراض على قرار الإقفال”.

كما طالب الحريري الدولة والوزارات المختصة باستنفاد كل الوسائل المتاحة لكبح جماح الفقر وتوفير المقومات الاجتماعية لالتزام المواطنين بقرار الإقفال العام.

وشهدت مدينة طرابلس شمالي لبنان، الثلاثاء الماضي، اشتباكات عنيفة بين محتجين والقوى الأمنية، على خلفية تدهور الوضع المعيشي واحتجاجاً على الإقفال العام في البلاد.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.