تحدث نبيل أديب، رئيس لجنة التحقيق في فض اعتصام القيادة العامة، عن عدم إمكانية تنفيذ حكم الإعدام على قتلة الشهيد الأستاذ أحمد الخير، في حال تم الطعن في الحكم.
هذا وقد قال نبيل أديب “إذا تم الطعن في دستورية الحكم يكون الاختصاص للمحكمة الدستورية”، وبالتالي لن يتم تنفيذ الحكم، وفقاً لـ“الراكوبة نيوز”.
وأوضح نبيل أديب أن حكم الإعدام يعني إنهاء الحق في الحياة، لذلك لا يجب تنفيذ الحكم إلى في حال اكتمال جميع مراحل التقاضي.
وفي سياق منفصل، أطلقت السلطات الأمنية السودانية منتصف نهار الإثنين، سراح قيادات من النظام السابق التي تم اعتقالها في اليومين الماضيين بتهمة الضلوع في التفلتات الأمنية التي حدثت في عدد من المدن.
حيث تم الإفراج بالضمانة عن كل من الأمين دفع الله وأمين حسن عمر وإسحاق فضل الله ووليد مالك وياسر محمد أحمد إبراهيم، وأبقت السلطات على بعض قيادات النظام السابق منهم نائب الرئيس المعزول حسبو عبد الرحمن والصحفي حسين خوجلي ولم توضح أسباب استمرار اعتقالهما، وفقًا لصحيفة (السوداني).
وكانت السلطات الأمنية في السودان قد اعتقلت “الأحد” الكاتب الصحفي الطيب مصطفى المعروف بموالاته للنظام البائد، وقال مصدر من أسرته إن قوة أمنية اقتادته لحراسة القسم الشمالي بالعاصمة السودانية الخرطوم.
وكانت شرطة ولاية القضارف قد أوقفت 30 شخصية بين القياديين في نظام الرئيس المعزول عمر البشير، بناء على مذكرة صادرة عن النيابة العامة .
وقيدت النيابة العامة في السودان إجراءات قانونية بحق قيادات النظام البائد بموجب مواد من قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال، إضافة إلى مادتين من القانون الجنائي المتعلقة بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة.
وأصدرت النيابة العامة في ولاية القضارف أوامر القبض، بناء على خطاب صادر من لجنة التفكيك وإزالة التمكين التي تتهم أنصار النظام السابق بالتحريض على عمليات نهب وإحراق سيارات ومقرات حكومية في ولايات دارفور وكردفان الأسبوع الماضي.
وأشارت مصادر عدلية إلى أن أوامر التوقيف صادرة بحق 56 من قادة نظام البشير في الولاية الشرقية، لكن الشرطة أوقفت حتى الآن 30 منهم فقط، منهم 11 شخصا سلموا أنفسهم قبل توقيفهم.
حيث تلقت لجنة إزالة التمكين في السودان، معلومات تفيد بأن هناك قيادات بارزة من حزب المؤتمر الوطني المحلول، تنشط في أحداث النهب والتخريب التي تحدث في عدد من الولايات السودانية.
