عبرت اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير، عن رفضها للزيادة التي حدثت مؤخراً في أسعار الكهرباء.
كما طالبت اللجنة الاقتصادية في الحرية والتغيير بإلغاء هذه الزيادة، موضحة أن هذه الزيادة تُضاف إلى مخالفة رفع أسعار الوقود، من حيث أنه تم خارج الموازانة، بحسب موقع صحيفة “السوداني”.
ووصفت اللجنة الاقتصادية هذه الأفعال بـ”السياسة العرجاء”التي تلجأ للحلول السهلة أو ما سمته لـ”جيوب المواطنين” من أجل زيادة إيرادات الحكومة.
هذا وقد كذبت اللجنة حديث وزارة المالية بخصوص المبلغ الذي تم ذكره لدعم الكهرباء في موازنة 2021.
مشيرة إلى أن الأرقام التي تتحدث عنها وزارة الطاقة تُكذب حديث وزارة المالية، واصفة زيادة أسعار الكهرباء بـ”الكبيرة والغير محتملة”.
وفي بيان للجنة الاقتصادية للحلرية والتغيير، أوضحت اللجنة أن الزيادة في أسعار الكهرباء استبقت إجازة الموازنة، ووصفتها بالغير شرعية.
وأكد البيان أن هذه الزيادة ستزيد الأعباء على كاهل الأسر الفقيرة قائلاً: ” الأوضاع المعيشية بلغت ذروتها في التدهور”.
ولفتت اللجنة إلى التأثير السلبي الذي ستحدثه الزيادة على قطاع الانتاج الزراعي والصناعي والصادرات، الأمر الذي سيقلل من الإيرادات.
هذا فضلاً عن أن الزيادة تعتبر مخالفة لما خرج به المؤتمر الاقتصادي القومي الذي دعا لعد رفع الدعم إلا بعد أن تتم اصلاحات اقتصادية شاملة.
وكانت وزارة المالية السودانية قد أعلنت عن تعديل في أسعار الكهرباء اعتباراً من الأول من يناير الجاري.
وأعلنت وزيرة المالية السودانية المُكلفة، د. هبة محمد علي، تعديل فئات تعرفة الكهرباء للكيلوواط، اعتباراً من 2021 وحتى 2024، وفقاً لصحيفة “السوداني”.
وبحسب تعميم صحفي لوزيرة المالية السودانية، سيتم مواصلة دعم شرائح الاستهلاك الصغيرة بالتركيز على تباين الفئات الاجتماعية بحسب حجم الاستهلاك.
كما لفتت الوزيرة إلى استمرار دعم قطاعات الزراعة والصناعات الخفيفة.
وبدورها نفت وزارة المالية والتخطيط الاقصادي في السودان، في وقت سابق، الأخبار المتداولة عن زيادة قيمة الدولار الجمركي.
هذا وقد أكدت وزارة المالية في بيان لها، أن إعداد موازنة 2021 تمت بدون أي تغيير لقيمة الدولار الجمركي الحالية.
وفي وقت سابق قالت الحكومة السودانية عن أن موازنة 2021 لن يكون فيها تحريراً لأي من السلع الأساسية “الخبز، الدواء، الكهرباء، وغاز الطهي”.
ومن جهته قال عادل خلف الله، عضو اللجنة الاقتصادية، لقوى الحرية والتغيير، أن الموازنة الجديدة “إيجابية وأفضل كثيراً من سابقتها”.
قائلاً” العجز فيها أقل بنسبة كبيرة”، وأضاف ” لا يمكننا الإدلاء بأي بيانات قبل اجازة الموازنة من مجلس الوزراء”.
وتابع” هي لا تشتمل على تحرير للسلع الأساسية خاصة الدواء والقمح والكهرباء والغاز إلى جانب انها تستهدف تحسين سعر الصرف والوصول إلى الاستقرار فيه”.
