وجه الرئيس السوري بشار الأسد اليوم الاثنين، بتسديد القروض المترتبة على جميع جرحى الجيش العربي السوري والقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي والقوات الرديفة.
وجاء في قرار الرئيس السوري بشار الأسد بحسب وكالة الأنباء السورية سانا، توجيه لسداد قروض جميع العسكريين ممن لديهم نسبة عجز تتراوح بين 40% ولغاية 100%.
السداد الممنوح من الرئيس الأسد يشمل جميع قروض جرحى العمليات الحربية الذين تمت إصابتهم قبل 31/12/2020، وطلبوا قروض من أي مصرف من المصارف العامة قبل تاريخ 31 12 2020.
قيمة هذه القروض ستكون على نفقة صندوق الشهداء والجرحى وبما لايزيد عن خمسة ملايين ليرة للجريح الواحد.
وبحسب لتوجيهات الرئيس االسوري لأسد، ستزود جميع المصارف العامة في سوربا (تجاري،عقاري، تسليف،زراعي،صناعي،التوفير) بقائمة أسماء جرحى العمليات الحربية ممن لديهم نسبة عجز تترواوح بين 40 إلى 100 بالمئة، لتحدد المصارف من منهم حصل على قروض لتسديد قيمة قروضهم بالكامل.
وتتولى وزارة المالية بالتنسيق مع وزارة الدفاع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ توجيه الرئيس الأسد دون الحاجة للمراجعة من قبل الجريح لأي مصرف أو قيامه بأي إجراءات من قبله.
قرار الرئيس السوري بشار الأسد يأتي لتخفيف الأعباء المادية المترتبة على جرحى الجيش السوري وخاصة مع تزايد الأسعار في الأسواق وانخفاض سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي.
وخاصة أن الأسواق والتجار في سوريا لا يعتمدون على سعر صرف المركزي في تسعير سلعهم وإنما يُسعرون على سعر السوق السوداء المضاعف عن سعر المركزي السوري.
وتعمل وزارة الداخلية حماية المستهلك على ضبط الأسعار وتنظيم مخالفات بحق المتلاعبين بالأسعار ولكنها تبقى كمن يصطاد بصنَّارة وسط بحر مليئ بالقروش.
وفي سياق محاولات الرئاسة السورية النهوض بحال المواطن المستضعف من خلال قوانين ومراسيم تسند بشكل أو بآخر الراتب الهزيل لموظفي الدولة، أقر الرئيس السوري بشار الأسد، أمس الأحد، قانون خاص بالمؤسسة العامة للإسكان لتنفيذ مساكن خاصة بالعاملين في الدولة السورية.
ويقضي القانون الذي أصدره الرئيس السوري بمنح المؤسسة العامة للإسكان في سوريا قرض سنوي قيمته 5 مليارات ليرة سوريا تذهب لريع مساكن للعاملين في الدولة.
وحمل القانون الجديد الرقم 1 لعام 2021، وبحسب القانون فإن القرض الممنوح للمؤسسة يحمل فائدة قيمتها 1%.
واستند القانون الذي أصدره الرئيس السوري بشار الأسد إلى مشروع قانون كان قد أقره مجلس الشعب السوري، في جلسته بتاريخ 21-1-2021، ويهدف مشروع القانون إلى تسهيل عمل المؤسسة العامة للإسكان ومساعدتها في إتمام بناء المساكن للعاملين في الدولة على أن يتم توفير هذه المساكن للعاملين بتقسيط ثمنها على دفعات لمدة 25 عاما.
كما أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوم تشريعي في 29 ديسمبر 2020، خاص بإعفاء مستلزمات الإنتاج والمواد التي تدخل في الصناعات الطبية من الضرائب والرسوم الجمركية.
