أعلن السودان عن توصله لتوافق مع إثيوبيا بشأن استئناف التفاوض بخصوص سد النهضة الأسبوع المقبل.
وقال السودان بحسب بيان صادر من مجلس الوزراء، أن هناك توافق على استئناف التفاوض حول سد النهضة، بالإضافة إلى اتفاق الجانبان إلى عقد قمة الإيقاد بصورة عاجلة.
ما يجدر ذكره أن البيان الصادر من مجلس الوزراء في السودان لم يشير إلى الموقف المصري فيما يتعلق بالإنخراط في المفاوضات من عدمه، بحسب “العين الإخبارية”.
وجاء الإعلان عن استئناف التفاوض بين السودان وإثيوبيا عقب زيارة حمدوك ووفده لأديس أبابا والتي وصفها البيان بـ”المثمرة”.
هذا وقد وصل عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء السوداني، إلى العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، صباح اليوم، في زيارة تستغرق يومين.
ورافق حمدوك، كل من وزير الخارجية المُكلّف عمر قمر الدين، ومدير جهاز المخابرات العامة، جمال عبد المجيد، بحسب “العربية”.
بالإضافة إلى نائب رئيس هيئة أركان قوات الشعب المسلحة للعمليات خالد عابدين الشامي، وياسر محمد عثمان، مدير هيئة الاستخبارات العسكرية.
يذكر أن زيارة حمدوك تأتي توقيت حساس مع “تأزم” مفاوضات سد النهضة وبالتزامن مع النزاع المسلح في إقليم تيغراي وفرار آلاف اللاجئين إلى الحدود السودانية.
يُذكر أن المفاوضات تعثرت بين إثيوبيا ومصر والسودان في إبرام اتفاق على تشغيل سد النهضة قبل شروع إثيوبيا في ملء خزانه في يوليو الماضي.
لتعود الدول الثلاث إلى بحث حلول مناسبة لأزمة السد بالوساطة التي يقودها الاتحاد الإفريقي.
وفي وقت سابق أعلنت القاهرة عن طريق وزارة الري المصرية، عن استعدادها للمشاركة في المفاوضات للوصول لحل عادل يُرضي جميع الأطراف.
كما أعلن السودان في وقت سابق أيضاً تمسكه بالتفاوض، على أن يكون بشكل مختلف، حيث أوضح وزير الري السوداني، أن التفاوض بالطريقة السابقة وصل لطريق مسدود، ولا بد من اتخاذ منهج مغاير.
وعلى صعيد آخر في الشأن السوداني، كشفت مصادر عن تأجيل إعلان الحكومة الجديدة في السودان بسبب الخلافات الدائرة بين مكونات “الجبهة الثورية”.
وتوقعت ذات المصادر بأن يتم حل الحكومة الحالية، بمجرد استلام حمدوك قائمة المرشحين الجدد من قبل الحرية والتغيير وحركات الكفاح المسلح الموقعة على اتفاق السلام وفقاً لما أورد “ديساب”.
هذا وقد كان من المقرر أن يتم تشكيل الحكومة الجديدة في السودان بتسكين أطراف السلام في مجلسي السيادة والوزراء، في الـ15 من نوفمبر الماضي.
