طلبت المملكه العربيه السعودية من المجتمع الدولي بالرد علي “التجاوزات والخروقات التي ارتكبتها ايران” للاتفاقيات والمعاهدات الدوليه خصوصا للاتفاق النووي الذي سمي بـ”خطة العمل الشاملة المشتركة”.
ونقلا عن وسائل إعلام سعودية، ان السعوديه لا تجد في خطة العمل المشتركة أي ردع لإيران من جانب اسلحتها النووية، واشارت إلى أن المخزون الإيراني من اليورانيوم المخصب يتجاوز حاليا عشرة أضعاف الحد المنصوص عليه في الاتفاق.
كانت هذه المطالب من خلال كلمة ألقاها وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، خلال الاحتفال الذي نظمته الأمم المتحدة يوم امس الجمعه بمناسبة اليوم الدولي للإزالة الكاملة للأسلحة النووية.
وقال سمو الامير فيصل “يأتي هذا اليوم مذكرا الجميع بأهمية إذكاء الوعي العام الدولي بمدى خطورة الأسلحة النووية على البشرية، وحجم التهديد الذي تشكله على العالم أجمع، وإننا نؤكد في هذه المناسبة على ضرورة القضاء الكامل على هذه الأسلحة، والسعي يداً بيد نحو تحقيق الهدف المشترك المتمثل في إيجاد عالم خال منها”.
وأكد الوزير أن سياسة بلده فيما يخص عدم الانتشار “تتفق مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، والوفاء بالتزاماتها الدولية عن طريق التطبيق الشفاف والعادل للصكوك التي انضمت إليها”، مؤكدا أن الرياض “أعلنت انضمامها إلى إعلان فيينا للآثار الإنسانية للأسلحة النووية حرصا منها على ضرورة الإسهام في إزالة الأخطار التي يمثلها امتلاك الأسلحة النووية وتخزينها على العالم بأسره”.
وأشار ان الرياض تقف على أهمية الاتفاقيات الدولية التي تدعو إلى السلام و إزالة جميع الأسلحة النووية وأهمية التفاوض على تجديد وتحديث المعاهدات والاتفاقيات القائمة،و المملكة تؤيدكل ما تضمنه بيان حركة عدم الانحياز وبيان المجموعة العربية.
وأضاف الوزير إن “الرياض تشدد على أهمية الالتزام بركائز معاهدة عدم الانتشار النووي، وهي: نزع السلاح، وعدم الانتشار، والاستخدام السلمي للطاقة النووية وترى ضرورة وقوف المجتمع الدولي صفا واحدا في وجه أي دولة تسعى إلى حيازة السلاح النووي خاصة الدول ذات السلوك العدواني التي تسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار الدولي من خلال تمويل وتزويد الميليشيات الإرهابية الخارجة عن القانون بالسلاح والعتاد العسكري”.
وقال ايضا: “انطلاقا من حرص المملكة على تحقيق مقاصد ميثاق الأمم المتحدة في الحفاظ على أمن وسلامة شعوب العالم، فقد كانت وما زالت في طليعة الدول الداعمة لجعل الشرق الأوسط منطقة تنعم بالسلام وتخلو من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل”، مشيرا أن بلاده “تأسف لتخاذل المجتمع الدولي في تنفيذ التزاماته في إقامة المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط وتنفيذ قرار عام 1995 وتوصيات مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار النووي لعام 2010”.
واردف ايضا: “ومن هنا نعيد التذكير بما أكدت عليه مؤتمرات مراجعة معاهدة عدم الانتشار بشأن مطالبة إسرائيل، الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي لا تزال خارج المعاهدة، بسرعة الانضمام للمعاهدة، وإخضاع جميع منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بما يسهم في صون السلم والأمن والحفاظ على الاستقرار ويحقق الأمن لجميع شعوب المنطقة”.
وعبر سمو الامير عن أماله في أن تتزايد الجهود لتعزيز الأمن والسلم الدولي، وذلك لتحقيق عالم خال من الأسلحة النووية تنعم فيه الشعوب بالطمأنينة والاستقرار والسلام، بحسب موقع روسيا اليوم.
