سعد الحريري يغادر لبنان قاصدا الإمارات

سعد الحريري
0 31

غادر رئيس ​حكومة لبنان​ المكلف، سعد الحريري​ عصر اليوم ​بيروت​ متوجها الى دولة ​الإمارات ​ ويأتي ذلك وفقا” لما صرحت عنه جميع الصفحات .

ومع استمرار الإحتجاجات في لبنان ضد غلاء الأسعار والوضع الإقتصادي السيئ، تراجعت حظوظ تسريع تأليف الحكومة اللبنانية.

وفي هذا الوقت، اختار سعد الحريري إدارة ظهره إلى الداخل وتفعيل حركته في الخارج، لأسباب لا تزال «مبهمة».

ونقل موقع اليوم السابع عن مصادر مطلعة قولها “أن الحريرى سيلتقى عدد من المسؤولين المصريين للتشاور حول ملف أزمة تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، مؤكدة وجود حرص مصرى على تقريب وجهات النظر بين كافة المكونات اللبنانية”.

كما أشارت المصادر إلى أن “سعد الحريري سيتوجه بالشكر إلى القيادة المصرية على دعمها المستمر للشعب اللبناني خلال الفترة الماضية، خاصة بعد انفجار مرفأ بيروت وإرسال مزيد من المساعدات الغذائية والدوائية المصرية للشعب اللبنانى الشقيق” .

وفي سياق أخر كشف بيان صادر عن رئاسة الجمهورية اللبنانية أسباب تأخر تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة والتي كُلًف برئاستها سعد الحريري.

بيان القصر الجمهوري تضمّن “تكاثرت في الآونة الاخيرة تحليلات ومقالات تتناول موقف ​رئيس الجمهورية​ العماد ميشال عون في ما خص موضوع ​تشكيل الحكومة​ وذلك بقصد التشويه والإيحاء بأن الرئيس عون هو الذي يضع العراقيل في مسيرة التشكيل في وجه الرئيس المكلف” .

البيان الرئاسي أضاف بدحض الأقاويل ومواقف المعنيين بالتشكيل الحكومي بتأكيده أن “رئيس الجمهورية اللبنانية لم يطلب الحصول على الثلث المعطل في ​التشكيلة الحكومية​ العتيدة”

ليتابع البيان وصف الادعاءات وكثرتها بالقول: “تكثر الادعاءات بأن رئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل يعرقل تشكيل الحكومة، فيما أن الواقع يؤكد أن النائب باسيل لم يتعاط في عملية التشكيل مطلقا”.

وبخصوص حزب الله وضغطه على الرئاسة تضمّن البيان : “كما يدّعي البعض أن “حزب الله” يضغط على رئيس الجمهورية في مسألة تشكيل الحكومة، وهذا أمر غير صحيح في المطلق لأن الحزب لا يتدخل في أي قرار لرئيس الجمهورية، بما في ذلك تأليف الحكومة، وللحزب مواقفه السياسية التي يعبّر عنها”.

وبموضوع اختيار الوزراء ضمن التشكيل الحكومي الجديد وصف البيان الأمر بأنه : “ليس حقاً حصرياً لرئيس الحكومة استناداَ إلى البند الرابع من المادة 53 والبند الثاني من المادة 64 من الدستور، ما يدل على أن للرئيس عون حقًا دستوريًا بأن يوافق على التشكيلة الحكومية كاملة قبل التوقيع”.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.