أفرجت الأجهزة الأمنية في سوريا التابعة لحكومة الأسد، عن أكثر من 180 موظف من العاملين في شركات ومؤسسات رجل الأعمال السوري المعروف رامي مخلوف .
عشرات الموظفين في شركات رامي مخلوف يرون النور
وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فأن الأجهزة الأمنية أطلقت سراح عدد كبير من الذين اعتقلتهم سابقاً خلال الحملة الأمنية على مخلوف من “ ضباط وعناصر قوات النظام ومدراء وموظفين وتقنيين ومقاتلين ضمن منشآت ومؤسسات يمتلكها رامي مخلوف ”.
ووفقاً للمرصد، أفرجت القوات الأمنية في سوريا عن 185 شخص من المعتقلين، ليتبقى لديها في المعتقلات 12 شخص، 9 منهم يعملون لدى رامي مخلوف ، والثلاثة الآخرين 3 ضباط وعناصر.
تفاصيل الإفراج
أطلق الأمن السوري، خلال الـ 48 ساعة الماضية،عن 58 شخص من ضباط وعناصر يعملون في صفوف قوات النظام السوري، و98 من الموظفين لدى رامي مخلوف ، هم 57 من المقاتلين السابقين لدى الجناح العسكري لجمعية البستان، و41 من المدراء والموظفين والتقنيين.
وبحسب وكالة فرانس برس (AFP)، قال موظف سابق في شركة سيرياتل، لم يذكر اسمه: إنه تم “الإفراج عن عدد من الموظفين والمديرين”، مؤكداً أنه “يعرف شخصياً أربعة من المفرج عنهم”.
ويواجه رامي مخلوف صراعاً مع الحكومة والقضاء في سوريا بتهم عدم تسديد ضرائب متراكمة على شركاته للحكومة والتهرب الضريبي، فأصدرت محكمة القضاء الإداري في سوريا في 21 مايو/ أيار المنصرم، قراراً بمنع رجل الأعمال السوري رامي مخلوف من السفر بشكل مؤقت، بناءً على ادعاء من قبل وزير الاتصالات والتقانة السوري إضافة بمنصبه، والمدير العام للهيئة الناظمة للاتصالات والبريد إضافة لوظيفته، وذلك لترتب مبالغ مالية في ذمة مخلوف وتأميناً لدفع المبالغ المترتبة على شركاته من ضرائب ولحين البت بأساس الدعوى.
وكانت قد ظهرت في الأشهر الماضية خلافات سياسية واقتصادية كبيرة بين الرئيس السوري وابن خاله رجل الأعمال الكبير رامي مخلوف ، بدأت بمصادرة عدد كبير من شركات مخلوف في سوريا بالإضافة لحجز أموال مخلوف وواموال أفراد عائلته وإنهاء عقود استثمار مخلوف للمناطق الحرة في سوريا ، مرورا بحملة شنتها الاستخبارات السورية والتي شملت قيادات بالجيش بتهمة “التعامل مع جهات أجنبية واختلاس أموال الدولة” بحسب ما أوردت العديد من وسائل الإعلام المتطابقة في البلاد.
