صندوق النقد الدولي: رفع السودان من قائمة الإرهاب قد يمهد إلى تخفيف الديون

صندوق النقد الدولي يلمح لاعفاء السودان من الديون مصدر الصورة بوبيان نيوز
0 43

قالت كارول بيكر رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في السودان  في بيان لـ”رويترز”: “تشجعنا بإشارة الإدارة الأميركية رسميا إلى الكونغرس باعتزامها استبعاد السودان من (القائمة)”.

واعتبرت بيكر أن الخطوة “تزيل إحدى العقبات التي تحول دون تخفيف أعباء ديون الدول الفقيرة المثقلة بالديون”، بحسب “سكاي نيوز”.

وقام صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بطرح مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون في عام 1996.

وجاءت هذه المبادرة لضمان عدم مواجهة أي بلد فقير عبء ديون لا يمكنه إدارته، لكن العملية طويلة في السودان وستتطلب إصلاحات كبيرة.

وفي سياق متصل كشفت هيئة الطيران المدني في السودان ، نهاية سبتمبر الماضي، عن ديون متراكمة من قبل الولايات المتحدة على مدى 27 عامًا بلغت قيمتها 59 مليار دولار.

قال مدير الطيران المدني، إبراهيم عدلان، بأنهم أجروا مراجعات مالية وإدارية، أوضحت أن الولايات المتحدة مدينة للسودان جراء استغلال خدمات الملاحة الجوية في المجال الجوي السوداني من قبل الخطوط والشركات الأمريكية، وفقًا لموقع (باج نيوز) السوداني.

وأوضح عدلان بأن الولايات المتحدة لم تدفع أي رسوم منذ العام 1993 وإلى اليوم، الأمر الذي قاد إلى تراكم وتضاعف الأموال إلى أن بلغت 59 مليار دولار.

وأشار عدلان إلى أن فاتورة الطيران المدني تُحسب كل 20 يوماً، وفي حال تأخر الدفع يتم إضافة فوائد نسبتها 4%، لتبدأ العملية الحسابية مرةً أخرى بعد 20 يوماً.

وقال إنه تحصل على وثائق تثبت مخاطبات السودان لشركة سويسرية، مهمتها تحصيل أموال السودان في الخارج، تؤكد صحة المبلغ الذي توصل إليه عدد من القانونيين.

وأشار إلى أنهم سلمو نسخة من الوثائق إلى السفارة الأمريكية في الخرطوم ومكتب رئيس الوزراء باللإضافة إلى وزارتي المالية والخارجية حتى يتم الحصول على تلك الديون.

ومواصلة في الشأن السوداني، قالت الخارجية السودانية أن الحكومة اتخذت خطوة الاتفاق للتطبيع مع إسرائيل ، لكنها أوضحت أن أمر القبول أو الرفض متروك للبرلمان الانتقالي الذي لم يتم تشكيله بعد.

كما أوضحت الخارجية السودانية في بيان لها أن هذا الاتفاق ينهي عقوداً من العداء مع إسرائيل، بحسب “العربية”.

وجاء في بيان الخارجية: أن ما تم اليوم هو اتفاق حول التطبيع وليس تطبيعا، وأن الموافقة على التطبيع سيقرر في شأنها المجلس التشريعي بعد تكوينه.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.