أكّد رئيس مجلس الوزراء السوري حسين عرنوس، الإثنين، على ضرورة تطوير آلية عمل غرفة التجارة السورية الإيرانية المشتركة، بما يساعدها على المشاركة في مرحلة إعادة الإعمار في البلاد.
جاء ذلك، خلال لقاء المهندس حسين عرنوس مع مجلس إدارة غرفة التجارة السورية الإيرانية المشتركة في العاصمة دمشق، بحضور وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، ووزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، بحسب (سانا).
كما أشار عرنوس إلى ضرورة تعزيز عمل الغرفة لتطوير قطاع التصدير ولاسيّما المنتجات السورية المرغوبة في الأسواق الإيرانية مثل زيت الزيتون.
ولفت رئيس مجلس الوزراء كذلك، إلى أهمية مقايضة المنتجات بين إيران وسوريا بما يسهم في الحصول على حاجة السوق المحلية من المواد الأساسية ومستلزمات القطاع الصحي في مجال مكافحة فيروس كورونا.
ودعا رئيس مجلس الوزراء مجلس إدارة غرفة التجارة السورية الإيرانية المشتركة إلى بذل أقصى الجهود لتوجيه الاستثمارات المشتركة نحو تطوير المدن والمناطق الصناعية وإعادة ترميم المعامل والمصانع المتضررة من الإرهاب.
وشدد عرنوس، على استعداد الحكومة لتقديم الدعم للغرفة لإقامة المعارض المشتركة وإيجاد اتفاقيات تعاون تضمن انسياب البضائع والمواد إلى أسواق البلدين بما يسهم في مواجهة الحصار الاقتصادي المفروض على الشعبين الصديقين.
وشدد الجانبان السوري والإيراني، على أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري بين البلدين.
كما أكّدوا على ضرورة توسيع الاستثمارات المشتركة التي تدعم الاقتصاد الوطني السوري وتوفر متطلبات العملية الإنتاجية.
وتطرق الاجتماع أيضاً، إلى مجموعة اقتراحات أهمها إنشاء مصرف سوري إيراني مشترك لإجراء المعاملات النقدية من خلاله الخاصة بالتبادل التجاري، وتطوير مكتب الزيتون لتنظيم قطاع زيت الزيتون في سوريا وتقديم الدعم اللازم لتعزيز الاستثمار ومعالجة بعض القيود التصديرية وإنشاء لجنة مواصفات ومقاييس للبضائع المتبادلة.
وفي الشأن الداخلي السوري، أقر مجلس الوزراء السوري نظام إحداث وتنفيذ وتشغيل أسواق الهال وحصرها في مراكز المحافظات والمناطق وفق احتياجات كل محافظة بهدف وضع ضوابط لتنظيم هذا القطاع واستثماره بالشكل الأمثل بما ينعكس إيجاباً على توفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة وتنظيم عمليات تجارة بيع الجملة ونصف الجملة للخضار والفواكه والمواد الغذائية وإقامة مشاغل لتوضيبها.
ووافق المجلس خلال جلسته الأسبوعية برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء على منح الأطباء اختصاص “طب شرعي” مكافأة شهرية حدها الأقصى 130 ألف ليرة إضافة إلى منح الأطباء اختصاص “طب الأسرة” مكافأة شهرية حدها الأقصى 50 ألف ليرة وأكد على ضرورة وضع نظام حوافز فعال لأطباء الطب الشرعي بما يسهم في دعم هذا الاختصاص.
