قال مدني عباس مدني وزير الصناعة والتجارة السوداني، إنه لن يغادر منصب الوزير بطلب مجموعة من المواطنين، قائلاً: ” لم اطلب تعييني وزيراً”.
وأوضح مدني عباس مدني أمر أن تعيين وإعفاء الوزير متروك للسلطات العليا، لافتاً إلى عدم سلامة أحد من النقد بقوله ” مافي زول بسلم من النقد”، وفقا لما أورد “ديساب”.
مشيراً إلى أن الوزراء الذين يعملون في الفترة الانتقالية جاءوا من وضع أفضل إلى وضعهم الحالي، كما أكد على تقبلهم لجميع الانتقادات.
الجدير بالذكر أن مدني أعلن عن قرب إصدار قانون التعاونيات الذي يحتوى على إمتيازات وإعفاءات جمركية.
كما أشار السيد الوزير إلى أن نهضة كثير من اقتصاديات الدول تحققت عبر نظام التعاونيات.
وفي الشأن السوداني هاجم مجلس السيادة في السودان ، اليوم الأحد، رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بعد إعلان توقيعه “إعلان مبادئ” مع إحدى الحركات المتمردة.
وقال عضو مجلس السيادة في السودان شمس الدين الكباشي إن هذا الإعلان يعتبر “خروج على مؤسسات الدولة”، وفقًا لوكالة (الأناضول) للأنباء.
ونقلت الوكالة تصريحات الكباشي لصحيفة “اليوم التالي” حول إعلان الحركة الشعبية توقيعها مع حمدوك على اتفاقية تعالج خلاف علمانية الدولة.
وكان حمدوك قد وقع في شهر سبتمبر الماضي مع رئيس الحركة الشعبية جناح الشمال عبد العزيز الحلو إعلان مبادئ للتفاهم في قضية علاقة الدين بالدولة.
كما شملت الإعلان التفاهم حول قضية حق تقرير المصير.
وقال الكباشي إن حمدوك أو رئيس المجلس السيادي ليس لديهما الحق في توقيع هذا الإعلان.
وأضاف أن هذه القرارات تعد من ضمن القرارات التي يتخذها المجلس وليس لأحد أحقية اتخاذها منفردًا.
واستطرد: “ما فعله حمدوك هو خروج على مؤسسات الدولة”.
ومضى قائلًا: “عندما جاء بالقرار للمؤسسات تم رفضه، وأي محاولات للالتفاف عليه غير مقبولة”.
وعلى صعيد آخر، أكد مصدر بـ“الحزب الشيوعي” السوداني”، بأن الحزب سيسحب كوداره من الحكومة الانتقالية.
يحدث ذلك بعد البيان الذي أصدره الحزب الشيوعي أمس، والذي أكد فيه خروجه من قوى الاجماع الوطني، ومن هياكل قوى الحرية والتغيير.
وأوضح المصدر أن الفترة الزمنية المحددة لتنفيذ الرؤية والمقترحات التى قدمت قد مضى، لافتاً إلى أن موقف الحزب أصبح واضحاً اتجاه سياسات الحكومة الانتقالية الراهنة، وفقا لـ”ديساب”.
مشيراً إلى أن غياب الرؤية والمشروع الوطني الواضح هو سببا رئيسياً في السياسية الحالية للواقع.
