أعلن البرلمان التونسي ، صباح اليوم الأربعاء ، موافقته على منح الثقة البرلمانية لتشكيلة هشام مشيشي الحكومية ، وذلك بعد جلسة صباحية مطولة .
وذكرت بعض المصادر أن الجلسة بدأت يوم الثلاثاء الفائت واستمرت ل 14 ساعة متواصلة من الأخذ والرد ، لتنتهي بتعيين هشام مشيشي رئيساً للحكومة الجديدة .
وحظي هشام بدعم 134 نائب من أصل 201 مصوت ، بينما اعترض عليه 67 نائب من أفراد الكتلة الديمقراطية وكتلة ائتلاف الكرامة وكتلة الحزب الدستوري الحرّ .
ويذكر أن النواب الداعمين لـ” مشيشي ” هم نواب من كتل حركة النهضة ، وقلب تونس ، والإصلاح ،وتحيا تونس، والكتلة الوطنية ، والمستقبل، وعدد من النواب المستقلين .
كما يشار إلى أن الرئيس التونسي قيس سعيد ، كان قد كلف الشهر الماضي هشام مشيشي بتشكيل جكومة جديدة ، خلفاً لحكومة الياس الفخفاخ الذي كانت تدور التهم حوله . وفقاً لما ذكرته وكالة أناضول .
وفي هذا السياق ، اتهمت عبير موسى رئيس كتلة الحزب الدستوري الحر، رئيس الحكومة التونسية المكلف هشام المشيشي بالإخفاق فى حماية البلاد من تنظيم الأخوان المسلمين واكدت عن عدم سيطرته على تشكيل الحكومة الجديدة والتشكيل الوزاري الجديد.
جاء ذالك خلال جلسة منح الثقة إلى الحكومة الجديدة، وأكدت بأن وزير الداخلية الجديد فى تونس توفيق شرف الدين له صلة قرابة مع قيادات إرهابية فى تونس وطالبت المشيشي بعدم تعيينه على مثل هذا المنصب الوزاري الحساس .
وأوضحت موسي في تصريحات لها، خلال مداخلة أمام البرلمان، عادت من خلالها للحديث عن التفجير الإرهابي الذي استهدف مقر دورية أمنية أمام السفارة الأميركية بتونس يوم الجمعة الماضي.
مبينة أن الإرهاب دخل إلى البلاد بإرادة سياسية ممنهجة وبفعل فاعل، وظهر منذ فترة حكم “الترويكا” التي قادتها حركة النهضة عام 2011.
كما أشارت إلى أن أول خطوة لتشجيع الإرهاب كان قانون العفو العام الذي تم إصداره شهر فبراير من عام 2011، والذي انتفع منه كل المتهمين في جرائم إرهابية.
وكانت نتيجته إعادتهم الكرّة ورفع السلاح ضد الدولة والمساهمة في عمليات إرهابية بعد الإفراج عنهم.
