رفعت سلطة مطار الكويت، قرارا توصية إلى مجلس الوزراء، بعدم دخول الوافدين إلى البلاد إلا بعد توفر البيانات الصحية عبر برنامج MUNA.
حيث افادة صحيفة الفيس، بحسب مصدر من مطار الكويت، قال ان: ” البرنامج يعد خط الدفاع الأول، حيث يرتبط بشبكة واسعة من المختبرات الخارجية المعتمدة، التي تضمن موثوقية شهادات فحص الـ PCR”.
واكمل:” بحيث يمكن للسلطات الصحية في البلاد التأكد عبر البرنامج من كل التفاصيل الخاصة بفحص الـ PCR قبل قدوم الركاب إلى الكويت ومعرفة تاريخ واسم المختبر الذي أجري الفحص فيه”.
ويرجع اتخاذ سلطه المطار هذا القرار الى انه خلال الفحص الإجباري للقادمين عبر المطار، جرى اكتشاف حالات مصابة بفيروس كورونا، على الرغم من حملها شهادات فحص PCR حديثة.
وفي السياق، أعلنت السلطات الكويتية عن تعديل رسوم خدمات مطار الكويت الدولي والركاب اعتباراً من اليوم 1 يونيو وذلك مقابل خدمات المطار وإدارة العمليات.
حيث قال ،يوسف فوزان، مدير الإدارة العامة للطيران المدني في بيان أنه” من المقرر أن تتم إضافة 3 دنانير للراكب المغادر ودينارين للراكب القادم قادم، على أن يشمل القرار المواطنين والمقيمين على حد سواء، وستكون آلية تحصيل الرسوم عبر التنسيق مع شركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي.” .
كما أضاف أن “القرار جاء انسجاما مع ما هو مطبق في المطارات العالمية من رسوم تفرضها الدول على شركات الطيران نظير الخدمات التي تقدم لهذه الشركات” ، وفقاً لموقع روسيا اليوم .
ليشير الفوزان أخيراً إلى أن “الرسوم المطبقة في مطار الكويت تعتبر الأدنى مقارنة مع ما هو مفروض في المطارات العالمية والإقليمية، حيث سيتم العمل بالقرار اعتبارا من 1 يونيو المقبل” .
ومن جهة أخرى أكدت شركة الطيران الكويتية أنها ستقوم بتخفيض عدد الركاب الوافدين على متن رحلاتها إلى داخل البلاد ، تزامناً مع تعليمات وزارة الصحة .
حيث نشرت الكويتية للطيران على حسابها الرسمي على تويتر أنها ستبدأ بتقليص عدد الوافدين على متن خطوها إلى البلاد ، إلى حوالي 35 راكب في الرحلة الواحدة .
و أوضحت أن هذا القرار جاء امتثالاً لقرارات السلطات الصحية والإدارة العامة للطيران المدني ، من أجل التصدي لفيروس كورونا المستجد .
لتبين أن القرار الجديد سيبدأ تطبيقه ( 24 يناير / كانون الثاني ) ، و حتى 6 فبراير / شباط القادم ، إذ سيشمل كافة الشركات العاملة .
