أعلنت شركة “أرامكو” السعودية، أن عملية إستحواذها المقترحة على حصة أغلبية تساوي 70 % في الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك” من صندوق الإستثمارات العامة في السعودية، قد حصلت على موافقة غير مشروطة من المفوضية الأوروبية.
وأشارت الشركة في بيان على “تداول”، إلى أنه بهذا تكون عملية الإستحواذ المقترحة قد حصلت على الموافقة غير المشروطة في جميع الدول والمناطق القضائية التي يلزم فيها تقديم طلبات مسبقة لموافقة هيئات مكافحة الإحتكار.
ونقل موقع العين الأخبارية أن ذلك جاء بعدما حصلت الشركة على موافقة غير مشروطة من المفوضية الأوروبية بشأن عملية الاستحواذ.
وأضافت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية “تداول”، أن إغلاق الصفقة المقترحة يبقى خاضعاً لشروط الإغلاق المعتادة المتبقية الواردة في اتفاقية شراء الأسهم.
وبيّنت أن إغلاق الصفقة المقترحة، يبقى خاضعاً لشروط الإغلاق المعتادة المتبقية الواردة في اتفاقية شراء الأسهم.
وأشارت إلى أنه يبقى إغلاق الصفقة المقترحة خاضعًا لشروط الإغلاق المعتادة المتبقية الواردة في اتفاقية شراء الأسهم.
وبينت الشركة أنها تعتقد أن الإفادات والتوقعات المستقبلية، للصفقة مبنية على افتراضات وتوقعات معقولة، ومع ذلك، يجب التحذير بأن هذه الإفادات والتوقعات المستقبلية لا تشكل ضمانًا للمستقبل.
كما نوهت إلى أن العديد من المخاطر والعوامل قد تؤدي إلى اختلاف الوقائع بشكلٍ جوهري عن تلك المتوقعة في الإفادات والتوقعات المستقبلية.
وأظهر إفصاح على الموقع الإلكتروني للمفوضية الأوروبية، يوم الخميس الماضي أن المفوضية أجازت صفقة استحواذ أرامكو على حصة أغلبية في سابك.
وتعمل شركة سابك السعودية، في أكثر من 50 دولة على مستوى العالم، منها دول تابعة للمفوضية الأوروبية.
وأوضحت الشركة، وقتها، أن النسبة المتبقية من الأسهم المتداولة في (سابك) والبالغة 30% ليست جزءاً من الصفقة، مبيّنة أن أرامكو السعودية أعلنت عدم نيتها الاستحواذ على الحصة المتبقية.
كما كشف رئيس مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية ياسر الرّميان، أنّ الرياض مُنفتحة أمام “بيع مزيدٍ من أسهم الشركة”، لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ خطط التنوّع الاقتصادي بالسعودية.
