كشفت مصادرعن أن مساعد كبير مستشاري رئيس مجلس الوزراء، أمجد فريد، ، يقود حملة لإعادة ترشيح عدد من الوزراء، في التشكيل الوزاري الجديد.
وفي هذا الصدد عقد أمجد فريد، بحسب “السوداني” عدداً من اللقاءات مع عدد من لجان المقاومة في السودان، لاقناعهم بأن يضغطوا لإعادة ترشيح كل من مدني عباس لمجلس الوزراء.
بالإضافة إلى الضغط لترشيح صلاح عوض وزيراً للزراعة، إلى جانب هبة محمد علي لمنصب وزيرة الاستثمار.
وطالب أمجد فريد بدعم رؤية رئيس الوزراء، فيما يخص تحديد هوية وزراء القطاع الاقتصادي، لأنه القطاع الأهم الذي ويشكل المخرج الأساسي من أزمات البلاد.
ولفتت المصادر إلى أن أمجد فريد تحدث في الاجتماعات التي عقدها، بأن مدني عباس مدني، يتمتع بإمكانيات “ضخمة”.
كما بين أن الحملة ضده تهدف إلى إبعاده من المشهد، كما وصف المهندس صلاح عوض بأنه “خبير زراعي واقتصادي” متميز.
موضحاً أن رئيس مجلس الوزراء، عبد الله حمدوك، يفضل العمل معهما.
كما أشار فريد إلى أن انسجام رئيس الوزراء مع طاقمه، يعد من الوامل المهمة التي يجب أن تلتفت لها “قحت” في عملية الترشيح للتشكيل الجديد.
وفي السودان، يستمر سعر صرف الدولار في الصعود أمام الجنيه السوداني والعملات الأجنبية، في السوق السوداء في السودان.
ويتواصل الطلب المتزايد على الدولار في الموازي السوداني، في ظل شح المعروض، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع سعر الصرف بحسب أحد التجار لـ”أخبار سوق عكاظ”.
هذا فقد وصل سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني إلى 395 جنيهاً للشراء، و400 جنيه للبيع قابلة للزيادة حسب كمية المبلغ.
ووصل سعر الدرهم الإماراتي إلى 104 جنيه سوداني، بينما وصل سعر الريال السعودي إلى 100 جنيهاً.
قيما بلغ سعر صرف الجنيه المصري مقابل نظيره السوداني 25 جنيهاً.
ومن جهته نوه التاجر من خلال حديثه لـ”أخبار سوق عكاظ” أن الأسعار غير ثابتة وقد تتغيير في أي ساعة من ساعات اليوم، وفقاً لمتطلبات السوق من حيث العرض والطلب.
كما نوه إلى أن أسعار الصرف قد تتغيير من تاجر لآخر، ناصحاً بأن يتم أخذ المعلومة من أكثر من جهة قبل إجراء المعاملة.
وفي سياق متصل، قال عادل خلف الله عضو اللجنة الاقتصادية لقوى إعلان الحرية والتغيير، إن قرارات بنك السودان المركزي للعام الجديد لن توقف انهيار العملة المحلية.
وانتقد خلف الله خطوة بنك السودان المتعلقة بشراء تحويلات المغتربين بسعر المصدرين والمستوردين، مشيرًا إلى أنه هو شراء بسعر السوق الأسود ذاته.
وشدد أن ذلك لن يقود إلى إيقاف انهيار العملة المحلية في ظل استمرار الطلب مع عدم اتخاذ إجراءات متعلقة باحتياطات النقد الأجنبي أو الذهب، بسبب عدم تنفيذ وزارة المالية والبنك المركزي فكرة البورصة أو شركات المساهمة العامة.
