قال وزير المالية في السودان، جبريل إبراهيم، مؤكداً استعداد الحكومة لمواجهة الآثار المترتبة على قرار توحيد سعر الصرف.
وجاء وزير المالية خلال المؤتمر الصحفي الذي تم عقده اليوم، مع محافظ البنك المركزي، ووزير التجارة، حول حزمة من الإجراءات الاقتصادية المتخذو من قبل الحكومة الانتقالية، بحسب “حكايات”.
ولفت وزير المالية السوداني، إلى أن القرارات المتخذة ستحسن سعر الصرف وستستقطب تحويلات المغتربين، والإسهام في العمل على إعفاء ديون البلاد.
موضحاً إلى أن الإجراءات ستساهم بشكل واضح في دفع العملية الاقتصادية في السودان.
وفي السياق كشف بنك السودان المركزي، عن الأسباب التي دفعت إلى توحيد صرف الجنيه، في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعانيه البلاد.
وأضح البنك المركزي في السودان، أن ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة، وارتفاع عجز ميزان المدفوعات، أدى إلى تفاقم التضخم في البلاد، بحسب “سكاي نيوز”.
فضلاً عن وجود أكثر من سعر لصرف الجنيه السوداني، بين السعر الرسمي، والسوق السوداء، وسط تراجع مستمر للجنيه السوداني.
وبحسب بيان البنك المركزي، فإن انفصال الجنوب، له دور كبيرأيضاً، لأن الانفصال أدى لفقدان معظم احنياطي النفط.
موضحاً أن الأزمة تفاقمت بشكل كبير نسبة للحظر الأمريكي، ووجود السودان في قائمة الإرهاب.
ولفت بيان البنك إلى الخطوات الإيجابية التي تمت مثل إزالة السودان من قائمة الإرهاب، فضلاً عن “اتفاقية جوبا”.
الأمر الذي جعل السلطات في السودان، تعيد النظر في السياسات الاقتصادية كافة، بهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وجاء في البيان، أن الحكومة الانتقالية تعمل على تبني إجراءات لإصلاح نظام الصرف وتوحيده، عبر انتهاج ما يعرف بـ”نظام سعر الصرف المرن المدار”.
وبناء على ذلك قام بنك السودان المركزي، بالتواصل مع شركات الصرافة، بغرض تنفيذ الإصلاحات المعنية، بدء من اليوم الأحد الـ21 من فبراير.
وستعمل هذه القرارات على توحيد سعر الصرف واستقراره، إلى جانب تحويل الموارد من الموازي إلى السوق الرسمية.
وتأمل السلطات من خلال هذه القرار على استقطاب تحويلات السودانيين العاملين بالخارج عبر القنوات الرسمية، بالإضافة إلى استقطاب الاستثمار الأجنبي.
كما يراهن بنك السودان المركزي على التعامل مع مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية، إلى جانب العمل على الحد من تهريب السلع والعملات.
