قال المجلس الأعلى للدولة في ليبيا إنه وقع تباين في وجهات النظر بين رئيسه خالد المِشري ووزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان بشأن آلية إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا.
ووقع ذلك الخلاف خلال نقاش بينهما على هامش الاحتفال بتنصيب الرئيس النيجري الجديد أمس الجمعة، حسبما أفاد موقع قناة (العالم).
وأضاف المجلس أن المشري شدد للوزير الفرنسي على ضرورة إخراج المرتزقة من ليبيا، وأي قوات موجودة بشكل غير شرعي أولا، ثم خروج القوات التي جاءت بناء على دعوة من السلطات الشرعية، عبر اتفاقيات واضحة، وذلك في إشارة إلى القوات التركية.
بالمقابل، قال لودريان للمسؤول الليبي إنه من الضروري خروج كل القوات في وقت متزامن. وأكد المشري للوزير الفرنسي إن هذا الخروج المتزامن “يمثل خطرا على الأمن القومي الليبي” ويتطلب آليات مناسبة بالتعاون مع اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5 المكلفة بمراقبة وقف إطلاق النار.
وناقش المشري مع المسؤول الفرنسي تطورات الوضع السياسي في ليبيا، وأكد ما وصفها تطابق وجهات النظر فيما يتعلق بضرورة إجراء الانتخابات بموعدها في ديسمبر المقبل، وعلى استعجال مجلس النواب لإصدار القوانين المنظمة للانتخابات بالتوافق مع مجلس الدولة.
على صعيد متصل، قال مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الليبي خالد المحجوب، بوقت سابق إن اللجنة العسكرية 5+5 تتجه إلى تمديد مهلة خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، التي من المفترض أن تنتهي.
لينهي المسؤول في الجيش الليبي بهذا الحديث الأنباء والحديث المتواصل عن احتمال تأجيل خروج المرتزقة من ليبيا، وفقاً لما جاء في “العربية”.
وبحسب ما تم الاتفاق عليه في مدينة جنيف السويسرية عندما تم التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار، فإن خروج المرتزقة يجب أن يكون خلال 3 أشهر من تاريخ توقيع الاتفاق والذي أُبرم في الثالث والعشرين من أكتوبر الماضي.
أي أن خروج المرتزقة والقوات الأجنبية يجب أن يكون قبل الـ23 من يناير الماضي، لكن من الواضح أن هناك الكثير من العقبات والعراقيل تواجه تنفيذ الأمر على أرض الواقع.
وفي سياق متصل، شددت ستيفامي ويليامز، المبعوثة الأممية في ليبيا، من خلال حوار لها مع صحيفة “الغارديان” البريطانية، على ضرورة خروج الميليشيات من الأراضي الليبية.
