طالبت لجنة إزالة التمكين على لسان عضو اللجنة صلاح مناع، بمعاملة حزب المؤتمر الوطني المحلول كـ”تنظيم إرهابي”.
هذا وقد توعد عضو لجنة إزالة التمكين من خلال حديثه في المؤتمر الصحفي للجنة بمقر المجلس التشريعي، بملاحقة أعضاء الحزب المحلول الذين يخرجون للاحتجاج ضد الدولة، وفقاً لما جاء في “الراكوبة نيوز”.
واستهجن عضو إزالة التمكين ما حدث في نهر النيل من قطع للطرق، واعتبر ذلك بـ”الحرب” الدولة، واعداً بأنهم سيقومون بالإجراءات القانونية ضد المتسببين.
كما تطرق مناع من خلال حديثه لتصنيف الاتحاد الأوروبي للمؤتمر الوطني كـ”حزب سلبي”.
مديناً ما يحدث في مدينة الجنينة، مشدداً على دور جهاز المخابرات لمعرفته الدقيقة والشاملة بالقبائل هناك.
ومن خلال حديثه انتقد مناع عد تعيين قاضي خاص لمحاكمة تجار العملة حتى الآن، فضلاً عن مناشدته للمسؤولين في الجهاز التنفيذي للدولة، للخروج وتوضيح أسباب الأزمات التي تشهدها البلاد.
وفي الشأن السوداني، شهدت عدد من أحياء العاصمة السودانية الخرطوم أمس السبت، احتجاجات متفرقة على غلاء وندرة السلع الضرورية.
وفي أم درمان، أغلق المحتجون بالكامل شارع الأربعين، أشهر شوارع المدينة، وأحرقوا إطارات السيارات القديمة، ما اضطر السيارات إلى اتخاذ طرق بديلة، وفقًا لموقع تلفزيون (العربي الجديد).
ويعاني السودانيون، منذ أشهر من ندرة في الخبز والوقود والدواء وغاز الطهي، وزيادة شبه يومية في أسعار السلع الضرورية مثل السكر والألبان واللحوم.
وفي الخرطوم، أغلق المحتجون كل الطرق المؤدية للميناء البري بمنطقة الصحافة، جنوبي العاصمة، وذلك لليوم الثاني على التوالي، في إطار حملة للتصعيد الثوري اليومي دعت لها لجان المقاومة بالمنطقة.
وكانت أحياء أخرى في العاصمة السودانية قد شهدت مساء الجمعة، احتجاجات مماثلة في كل من الثورة وبري والأزهري، وعدد آخر من المناطق.
وفي سياق آخر، إتخذت سلطات حكومة الخرطوم عدد من الإجراءات لتنظيم وتنفيذ قرارها رقم “5” القاضي بأوزان وأسعار الخبز المدعوم في الولاية.
وتأتي هذه القرارت بعد الاجتماع الذي عقده والي الخرطوم، أيمن نمر، مع الأمين العام لحومة الولاية، ومدير عام وزارة الصناعة والتجارة، بحسب “الراكوبة نيوز”.
بالإضافة إلى المديرين التنفيذيين للمحليات، وجمعية نيابة المستهلك وإدارة المقاييس والموازيين.
كما ضم الاجتماع شركة الخرطوم للأمن الغذائي، وهي الشركة المسؤولة عن توزيع الدقيق المدعوم.
وأمن الاجتماع على التعامل بحزم في تنفيذ القرار، والتأكد من وصول الخبز المدعوم للمواطن بـ”إنسياب”.
كما قرر الاجتماع بدء حملات مشتركة على المخابز، تبدأ اليوم الأحد للتأكد من التزامها بالقرار واستخدام الموازين.
بالإضافة إلى حملات ستستهدف المطاعم والكافتريات أيضاً للتأكد من عدم تسرب الخبز المدعوم لها، والعمل على محاسبة كل من يخالف القرار.
