ترتفع اسعار السلع الاستهلاكية بالاسواق في السودان بشكل كبير، مما ادي لإستياء و تذمر في الشارع السوداني بصورة يومية وعزا التجار للتوقف الأخير للشركات والمصانع المنتجة للسلع الغذائية عن البيع للأسواق بسبب ارتفاع سعر الصرف وتدهور قيمة الجنيه.
حيث شهد الجنيه تقلبات حادة في الأيام الأخيرة، مما حدا بكبار موردي الأغذية لوقف توزيع منتجاتهم ورفع أسعار الأغذية بين 50 و100 في المئة في متاجر البقالة والتجزئة.
ويعتبر التضخم في السودان هو الثاني في العالم بعد فنزويلا، وقفز المعدل الرئيسي إلى 143.78 في المئة في يوليو من 136.36 في المئة في يونيو.
كما يشهد السودان ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع الاستهلاكية وتكرار أزمات الخبز والوقود وعدم استقرار سعر صرف العملات بحسب صحيفة السوداني.
وواصلت قيمة الجنيه السوداني في التدني بشكل كبير خلال الأيام الماضية حتى وصل سعر الصرف للجنيه 265جنيها قبل أن يتراجع إلى 200جنيه في أعقاب إعلان السلطات حالة الطوارئ الاقتصادية وتعقب تجار العملة والمضاربين.
محافظ بنك السودان المركزي : انفلات الدولار أزعج كل الشارع السوداني
كشف محافظ بنك السودان المركزي الفاتح زين العابدين محمد عن إجراءات ستتم في الأيام القادمة تتمثل في تفعيل التفتيش والمتابعة والإشراف، وذلك للحد من المضاربة في سعر الصرف والتهريب.
ورأس رئيس مجلس الوزراء د. عبدالله حمدوك أمس بمجلس الوزراء اجتماع وزراء القطاع الاقتصادي وقيادات بنك السودان المركزي، بحسب ما أورد موقع “ديساب”.
وقال محافظ بنك السودان المركزي إن الاجتماع تطرق إلى الوضع الراهن في مجال العمل المصرفي، خاصة مجالات سعر الصرف، والانفلات الذي حدث في الأسابيع الماضية وأدى إلى إزعاج كل المجتمع السوداني.
مبيناً في تصريحات صحفية، أن الاجتماع تطرق أيضاً إلى الإجراءات التي تمت الأسبوع الماضي والتي أدت إلى انخفاض ملحوظ في أسعار الصرف للعملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني.
كما أشار محافظ المركزي إلى أن الاجتماع أمّن على تفعيل إجراءات المتابعة في الجهاز المصرفي خاصة في مجال استرداد حصائل الصادر.
وضرورة اتخاذ الإجراءات الفعالة للحدد من التهريب والممارسات الضارة والمضاربات التي أدت إلى انفلات الأسعار في بعض السلع وسعر الصرف.
يذكر أن أسعار الدولار تراجعت فى السودان بعد أن أعلنت السلطات السودانية، عن حالة الطوارئ الإقتصادية فى جميع أنحاء البلاد بسبب تدهور العملة الوطنية والكشف عن حرب اقتصادية معلنة بين الحكومة والمضاربين بأسواق العملات.
