إصابة ضابط أثناء اشتباك مع مهربين على الحدود مع سوريا

إصابة ضابط
0

أعلن عن إصابة ضابط قوات حرس الحدود الأردني أثناء إحباط محاولة تسلل مجموعة من المهربين من الأراضي السورية إلى أراضي المملكة.

وقال مصدر عسكري في الجيش الأردني في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية (بترا) إنه “تم تطبيق قواعد الاشتباك، ما أدى إلى إصابة ضابط قوات حرس الحدود وتم إخلاؤه إلى المدينة الطبية وحالته مستقرة”.

وأشار إلى “مقتل أحد المتسللين وتراجع البقية إلى داخل العمق السوري”. وأضاف أنه “بعد تفتيش المنطقة تم ضبط كميات كبيرة من مادة الحشيش والمواد المخدرة الأخرى، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة”.

وأكد المصدر أن “القوات المسلحة الأردنية ستتعامل بكل قوة وحزم مع أية عملية تسلل أو محاولة تهريب لحماية الحدود ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني”.

أبان رئيس الحكومة الأردنية السابق فايز الطراونة، خفايا موقف بلاده حيال الصراع الدائر في سوريا وماذا أشار الملك عبدالله على الرئيس الأسد عند بدء الاحتجاجات.

وخلال حديث مع قناة “العربية”، نقلاً عن وكالة “سبوتنيك”، قال الطراونة: إن “الملك عبدالله الثاني أوفد إلى دمشق رئيس ديوانه وقتها خالد الكركي لينصح الرئيس السوري بشار الأسد بتقديم واجب العزاء بالضحايا الذين سقطوا في درعا في بداية الأحداث، إلا أن الأسد لم يأخذ بالنصيحة وحصلت قطيعة في العلاقات بين الجانبين”.

وأضاف رئيس الحكومة الأسبق في معرض جوابه على سؤال لماذا دعم الأردن ما يسمى بـ”الجيش الحر” في درعا: “دعمناه خشية وصول المتشددين إلى حدودنا، ولم ندعم “الجيش الحر” ليقاتل النظام السوري”.

وأوضح الطراونة، أنه “عندما أيقن الملك أن روسيا ستدخل بقوة على الجبهة السورية، ذهب إلى موسكو واتفق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على ضبط الحدود السورية مع الأردن”.

وحول المفاوضات بين الأردن وما يسمى بـ “تنظيم الدولة الإسلامية” (داعش)، بشأن الطيار الأردني معاذ الكساسبة، الذي أسره التنظيم الإرهابي في محافظة الرقة شمالي سوريا عام 2014، قال إن “(داعش) رفض أن يبادل الطيار الأسير بالسجينين ساجدة الريشاوي وزياد الكربولي المتهمين بقضايا إرهابية في الأردن”، مؤكداً أن “السلطات أعدمت هذين الإرهابيين بعدما أحرق التنظيم الكساسبة عام 2015”.

وبالشأن الداخلي الأردني، يواجه الملك عبدالله الثاني انتقاد أممي لغياب الشفافية في التعامل مع قضية شقيقه الأمير حمزة.

حيث أعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أمس الجمعة، عن قلقه، مما يشهده الأردن حول قضية الأمير حمزة والاعتقالات التي تمت السبت الماضي.

وقال في بيان نشرته وسائل الإعلام؛ إنه حدث انتقاد أممي وأنه “ليس من الواضح إن كان الأمير حمزة لا يزال قيد الإقامة الجبرية في الأردن أم لا”.

وأضاف: “ونشعر بالقلق من غياب الشفافية حول الاعتقالات” في الأردن.

وقالت مارتا أورتادو المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان، ردا على سؤال بشأن الأمر خلال إفادة صحفية: “نريد التأكيد أنه بغض النظر عن الادعاءات واسعة النطاق، فإنه لم يتم بعد على ما يبدو توجيه أي تهمة، ونشعر بالقلق لغياب الشفافية فيما يتصل بهذه الاعتقالات والاحتجازات”.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.