صرحت إيران أن إفراج كوريا الجنوبية عن أموال إيران المجمدة لديها سيكون من شأنه تسهيل عملية الإفراج عن الناقلة الكورية التي احتجزتها طهران.
تأتي تصريحات طهران بعد أيام من نفي إيران أن يكون هناك أي ربط بين القضيتين.
من جانبه قال مجتبي النوري، رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، إن “إفراج كوريا الجنوبية عن أصول طهران المجمدة لديها سيترك تأثيرات ايجابية على الجهاز القضائي في العمل على الافراج عن سفينتها المحتجزة في مياه الخليج”
أضاف فيه قائلا: “رغم الوعود التي قطعها المسؤولون الكوريون بهذا الصدد عدّة مرات لكنهم وللاسف لم يتخذوا أية خطوات ومن الضروري التوصل الى نتائج مرضية حول هذا الموضوع”.
يذكر أن ايران احتجزت الناقلة بحجة وجد مشاكل تقنية في السفينة وتسببها في تلويث البيئة.
من جانبها صرحت الشركة المالكة للناقلة في وقت سابق ، إن احتجاز إيران ناقلة النفط الكورية الجنوبية، محاولة من طهران لزيادة الضغوط على سيئول بشأن مليارات الدولارات من الأصول الإيرانية المجمدة في البنوك الكورية الجنوبية.
كوريا الجنوبية تستدعي السفير الايراني احتجاجا على احتجاز الناقلة الكورية
وفي بداية يناير الجاري وعقب احتجاز السفينة، استدعت كوريا الجنوبية السفير الإيراني لديها، وذلك للاحتجاج على احتجاز ايران لناقلة نفط كورية تعبر مياه ايران الإقليمية.
وطالبت كورياالسفير الإيراني بالافراج عن السفينة والبحارة بأسرع وقت ممكن، وعبرت عن أسفها لاحتجاز الناقلة.
من جانبه أكد السفير الإيراني أن طاقم السفينة بأمان ولا داعي للقلق، فيما لم يحدد موعد الافراج عن السفينة وافراد طاقمها.
وكان الحرس الثوري الإيراني قد احتجز الناقلة بحجة مخالفتها “القوانين البيئية البحرية وتلويث المياه”.
إيران: الولايات المتحدة تعيقنا عن سداد التزاماتنا للأمم المتحدة
وفي السياق، قال وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف أن أمريكا تعرقل تخصيص ارصدة ايرانية مجمدة في كوريا الجنوبية لدفع ثمن حق التصويت في الأمم المتحدة.
حيث أوضح ظريف أن على إيران دفع 16 مليون دولار إلى الأمم المتحدة مقابل حق التصويت وتسديد جزء من المتأخرات المستحقّة، وقد خصصت الحكومة الأموال وحددت مصدرها من الارصدة الايرانية المجمدة في كوريا الجنوبية، لكن الولايات المتحدة منعت ايداع الأموال في حساب الأمم المتحدة. بحسب ما نقلته وكالة فارس.
فيما أشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده انه بسبب التعديات الامريكية السابقة على الاموال الدولية الايرانية، فان الجمهورية الاسلامية الايرانية تصر على عدم الاستفادة من بنك امريكي وسيط لتسديد رسوم اشتراكاتها، او أن تضمن المنظمة الاممية مسار انتقال الاموال.
