اجتمع مصطفى الكاظمي رئيس مجلس الوزراء العراقي اليوم مع مسؤولين في الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان وتوصلوا إلى اتفاق سنجار لإعادة الاستقرار للقضاء.
وحضر الاجتماع الذي أفضى إلى اتفاق سنجار من أجل تهيئة الأوضاع في قضاء سنجار بمحافظة نينوى، ممثلة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، بحسب شفق نيوز.
وجاء في بيان مكتب الكاظمي أن الكاظمي “أكد إتمام الاتفاق على الملفات الإدارية والأمنية في قضاء سنجار، والذي من شأنه أن يسرع ويسهل من عودة النازحين الى القضاء”.
وقال الكاظمي أن اتفاق سنجار “جرى في أجواء من التفاهم الأخوي في إطار الدولة الاتحادية. وأنه سيأخذ صدى طيباً على المستوى المحلي والدولي. وسيكون بداية لحل مشاكل جميع المناطق المتنوّعة إثنياً ودينياً في العراق”.
وأكد الكاظمي في البيان أن “القانون كفيل ببناء أساس لدولة قوية تسودها المواطنة، وترعى التنوع الديني والأثني. وهو مبدأ لن نتخلى عنه إذ يرتبط بمستقبل العراق ووحدته”
وتعهد الكاظمي بأن تقوم حكومته بأقصى الجهود الممكنة لتنفيذ اتفاق سنجار ووعد بأن يتم البحث عن المختطفين والمختطفات الأيزيديات.
فيما عبرت ممثلة الأمم المتحدة جينين بلاسخارت عن سعادتها للتوصل إلى اتفاق سنجار وقالت: “أنها بداية حقيقية لعودة النازحين الى مناطقهم، وإن الامم المتحدة مستعدة لدعم الاستقرار في هذه المنطقة”.
وفي سياق متصل اجتمعت لجنة التحقيق الأمنية العسكرية المُشكلة بأمر ديواني من قبل رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الذي ترأس اجتماعها الأول يوم الثلاثاء الماضي.
وحُددت مهام لجنة التحقيق المُشكلة بالكشف عن الخروقات الأمنية التي تطال البعثات الدبلوماسية في العراق والتي شملت الهجمات الصاروخية على المنطقة الخضراء ومطار بغداد الدولي واستهداف اللأرتال العسكرية التابعة للتحالف الدولي بالعبوات الناسفة.
ورد الكاظمي على من يحاول تبرير مثل هذه الهجمات وقال: “إن الجهات التي قتلت وجرحت عراقيين أبرياء، بخلاف ما يروّج المبررون لهذه الإعتداءات، إنما تسيء الى مستقبل العراق وعلاقاته”.
وكان قد وجه زعيم التيار الشيعي مقتدى الصدر في 25 من سبتمبر الماضي، دعوة لتشكيل لجنة تحقيق للنظر في الخروقات الأمنية التي تُمارس بحق البعثات الدبلوماسية والمقرات الرسمية في العراق.
وبينما تم التوصل اليوم إلى اتفاق سنجار تواصل اللجنة المُشكلة عملها حيث تم منح مدة 30 يوم لإنهاء مهام لجنة التحقيق المكلفة بالتحقيق في الخروقات الأمنية وتحديد المسؤول عنها والمقصرين أيضاً.
