اجتمعت لجنة التحقيق الأمنية العسكرية المُشكلة بأمر ديواني من قبل رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الذي ترأس اجتماعها الأول اليوم الثلاثاء.
وحُددت مهام لجنة التحقيق المُشكلة بالكشف عن الخروقات الأمنية التي تطال البعثات الدبلوماسية في العراق والتي شملت الهجمات الصاروخية على المنطقة الخضراء ومطار بغداد الدولي واستهداف اللأرتال العسكرية التابعة للتحالف الدولي بالعبوات الناسفة.
وقال الكاظمي خلال الاجتماع الأول للجنة التحقيق: “إن هذه اللجنة المتشكلة من الأجهزة التنفيذية الأمنية، ولجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب، إنما تمثل رأي الوحدة الوطنية، وستعتمد ذلك في عمله”، بحسب إيلاف.
ورد الكاظمي على من يحاول تبرير مثل هذه الهجمات وقال: “إن الجهات التي قتلت وجرحت عراقيين أبرياء، بخلاف ما يروّج المبررون لهذه الإعتداءات، إنما تسيء الى مستقبل العراق وعلاقاته”.
وأوضح الكاظمي أن اللجنة تمتلك تفويض الحصول على أي معلومة تطلبها من أي جهة واعتبر أن هذه اللجنة ستثبت هيبة الدولة العراقية والمؤسسة العسكرية وأكد على أن الدولة هي الوحيدة التي تمتلك قرار الحرب والسلم.
تم منح مدة 30 يوم لإنهاء مهام لجنة التحقيق المكلفة بالتحقيق في الخروقات الأمنية وتحديد المسؤول عنها والمقصرين أيضاً.
وكان قد وجه زعيم التيار الشيعي مقتدى الصدر في 25 من سبتمبر الماضي، دعوة لتشكيل لجنة تحقيق للنظر في الخروقات الأمنية التي تُمارس بحق البعثات الدبلوماسية والمقرات الرسمية في العراق.
وجاءت دعوة الصدر لتشكيل لجنة تحقيق دولية من باب الحرص على حفظ سمعة العراق وضمن المساعي الرامية إلى إزالة اسم العراق من قائمة الدول العالية المخاطر.
ونشر مقتدى الصدر عبر حسابه على تويتر دعوته حيث كتب: “ندعو إلى تشكيل لجنة ذات طابع أمني وعسكري وبرلماني للتحقيق في الخروقات الأمنية التي تتعرض لها البعثات الدبلوماسية والمقرات الرسمية للدولة بما يضر بسمعة العراق في المحافل الدولية”.
وأكمل متحدثاً عن نتائج التحقيقات قائلاً: “على اللجنة أن تعلن نتائج التحقيق للرأي العام ضمن سقف زمني محدد لكي يتم أخذ الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة حيال ذلك”.
وعن رد الحكومة العراقية على اقتراح زعيم التيار الشيعي فقد قال مصطفى الكاظمي بأن الحكومة ترحب وتدعم مقترحات السيد مقتدى الصدر لدعم هيبة وأمن وسمعة العراق والالتزامات الدولية، وأكد الكاظمي بأن القانون فوق جميع الخارجين عنه وأشار إلى أن التحالف بين الفساد والسلاح لا مكان له في العراق في ظل القانون.
بينما صرَّح بدر الزيادي النائب عن تحالف سائرون في 28 من شهر سبتمبر، عن موافقة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على تشكيل اللجنة التي دعا إليها مقتدى الصدر للتحقيق بالخروقات.
