استقالة حكومة حسان دياب اليوم الإثنين فتحت الباب أمام تساؤلات عديدة متعلقة بالمسار الدستوري الذي سيتمضي عليه لبنان في الفترة القادمة إلى حين تشكيل حكومة جديدة.
وجاءت استقالة حكومة حسان دياب بعد قرابة الـ7 أشهر على تقلدها إدارة شؤون البلاد، إلى أن جاءت كارثة مرفأ بيروت والتي هزت أقدام الحكومة اللبنانية قبل رحيلها، وسط ضغط شعبي متفاقم الغضب.
ويؤكد موقع تلفزيون (العربي الجديد) على أن المسار الدستوري، الذي من المفترض أن تمضي عليه لبنان عقب استقالة حكومة حسان دياب سيكون مفتوحًا على “سيناريوهات معقدة”، سيما وأن هنالك ضغوطًا شعبية على نواب البرلمان لتقديم استقالتهم، تطالهم أصابع الاتهام بأنهم شركاء للمشهد السياسي الذي تسبب في إيصال البلاد لما هي عليه اليوم.
ومما يجب ذكره أن البرلمان اللبناني وفقًا للدستور، يصبح معطلًا في حال استقالة نصف أعضائه.
مسائلة حكومة دياب
يؤكد المحامي اللبناني جميل مراد، بأن استقالة حكومة حسان دياب تجعل من انعقاد جلسة مجلس النواب يوم الخميس، بلا مبرر، والتي كانت ستشهد مسائلة الحكومة حول انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في الرابع من أغسطس الحالي.
ويشير مراد إلى أن استقالة الحكومة حققت الهدف الأول من الجلسة، ولكن تبقى المسائلة واردة، في حال وجود مسؤولية على الوزراء أو أي وزير وأن تتم محاكمته.
وفيما يختص بنواب البرلمان الذين تقدموا باستقالتهم، يشدد مراد، على أن هذه الاستقالة لا تعتبر سارية، إلا في حال تلاوتهم خطاب الاستقالة الخطي عند أول جلسة عامة للبرلمان.
وفي حال استقالة النصف زائد واحد من أعضاء البرلمان، وهو أمر متوقع وفقًا لمراد بسبب الضغوطات الشعبية الهائلة، ستصبح لبنان في سابقة تاريخية لم تحدث من قبل، باستقالة الحكومة والبرلمان معًا، مما يفتح الباب أمام الاجتهادات والأعراف الدستورية.
ولكن إن لم تبلغ عدد استقالات أعضاء النصاب المحدد لاعتباره لاغيا، فإن إمكانية الدعوة لانتحابات برلمانية عاجلة ستكون متاحة من أجل سد الفراغ.
حكومة تصريف أعمال
بدورها تقول المحامية جوديت التيني، إن البلاد مع استقالة الحكومة ستكون أمام بند تشكيل حكومة تصريف أعمال بالمعني الضيق، أي تسيير الأعمال العادية اليومية، ويصبح مجلس النواب حكماً في دورة انعقاد استثنائية حتى تشكيل حكومة جديدة ونيلها الثقة.
وتمضي قائلة: “مع استقالة الحكومة، يقوم رئيس الجمهورية باستشارات نيابية ملزمة لتسمية رئيس حكومة مكلف، دون وجود سقف زمني، بعدها يقوم رئيس الحكومة المكلف باختيار وزراءه لتشكيل الحكومة، دون الخضوع لفترة زمينة محددة.
وتزيد: ” من بعد ذلك تقوم الحكومة بتقديم بيانها الوزاري لمجلس النواب حتى تنال الثقة في فترة 30 يوم، وتبقى هذه الحكومة في فترة تصريف الأعمال”.
وتقول التيني إن صلاحية مجلس النواب تمثل إشكالية من بعد استقالة الحكومة، فهنالك من يرى أن البرلمان يمكنه ممارسة أعماله التشريعية إلى حين انتهاء دورته، وهو ما يعارضه آخرون بأن دورة البرلمان تعتبر لاغية مع نيل الحكومة للثقة.
مأساة كبرى
وقال حسان دياب في إعلان استقالة الحكومة اللبنانية أمام الصحفيين مساء اليوم الإثنين: “اليوم نحن أمام مأساة كبرى، وكان يفترض من كل القوة الحريصة على البلد أن تتعاون بأيام صمت لتجاوز المرحلة، بحداد وحزن على الثكالة والأيتام، بمساعدة الناس وبلسمة جراحهم، ومساعدة الذين فقدوا مصادر رزقهم”.
وفي حديث دياب إشار للقوة المتنازعة “لكن البعض يعيش في زمن آخر، ولا يهمه إلا تسجيل النقاط السياسية، وهدم مابقي من مظاهر الدولة،” وأضاف “كان يفترض أن يخجلوا من أنفسهم،… ولكنهم اعتادوا التغيير في مواقفهم لتزوير الحقائق والمطلوب هو تغييرهم لأنهم المآساة الحقيقية للشعب اللبناني”.
تصريحات دياب تضمنت إشارة إلى الفساد ”ما نزال نعيش هول المآساة التي ضربت لبنان، الكارثة التي أصابت اللبنانين في الصميم، والتي حصلت نتيجة فساد مزمن في الدولة والإدارة” والفساد “متجذر وأكبر من الدولة” مضيفاً ” لا تستطيع التخلص منها”.
