أعلنت محكمة الاستئناف العليا في الكويت عن قرار يقتضي بسجن 7 مواطنين مصريين إضاقة إلى عقيد في الخارجية الكويتية بتهمة الإتجار بالبشر .
وقال النيابة العامة أن “7 مواطنين مصريين و عقيد كويتي سجنوا بتهمة الإتجار بالأشخاص، وأنهم جندوا واستقبلوا المجني عليهم في إحدى الشركات التي يديرها المتهم الأول (مدير الشركة)، الذي صادر جوازات سفرهم، وكان ذلك بطريق الخداع والاحتيال”.
و أضافت أن “المتهمين قاموا بإيهام المجني عليهم على خلاف الحقيقة، بوجود عمل لهم بالكويت في مهن متنوعة نظير أجر، قدره 150 دينارا لكل منهم، ومزايا أخرى” ، وفقاً لروسيا اليوم .
كما أشارت إلى أنه “تم استغلال المجني عليهم عن طريق استحصال مبالغ مالية أخرى وتقييد حريتهم” ، منوهةً إلى أن مدة السجن ستصل غلى 3 سنوات .
وفي الكويت أيضاً تعرضت مواطنة مصرية لحادثة طعن من قبل مواطن مصري آخر، قام باعتراض طريقها في الشارع العام وطعنها لاعتقاده أنها زوجته طليقته.
وبحسب المعلومات فإن مواطنة مصرية تعرضت للطعن على يد مواطنها الذي فرض عليها أن تتوقف في أحد الشوارع وقام بتسديد طعنات لها معتقدًا أنها طليقته.
وعندما كانت المواطنة المصرية في طريقها لتزور زوجها المريض بمستشفى الصباح، فاجئها الجاني وقام بتسديد 3 طعنات في وجهها كادت أن تؤدي إلى قطع لسانها.
وأكد مصدر في الأمن الكويتي، بأن الجاني تم إيقافه وهو في بداية الثلاثينات من العمر، حيث تمت إحالته للنيابة العامة بغرض التحقيق في تهمة الشروع في قتل مواطنة مصرية .
وقال الجاني في التحقيق إنه تشابه عليه شكل الحجاب بين الضحية وبين طليقته مما قاده لطعنها على الرغم من عدم معرفته التامة بالضحية.
وقبل أيام، اعتدى مواطن كويتي على طبيبة مصرية بالسب والضرب في إحدى المستوصفات بالعاصمة الكويت.
وذكرت صحيفة (الوطن) المصرية، بأن وزير القوى العاملة بمصر محمد سعفان، كلف مكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية بالكويت بمتابعة حالة طبيبة مصرية وزيارتها للاطمئنان على حالتها الصحية أولا بأول، وإبلاغها أن الوزارة تتابع جميع حقوقها كاملة نتيجة حادث الاعتداء.
وفي تقريره لوزير القوى العاملة، أوضح الملحق العمالي بالكويت، أحمد إبراهيم، أنه قام بالتواصل مع الطبيبة وهى تعمل طبيبة أسرة بمستوصف مبارك الكبير الشرقي في الكويت منذ العام 2010.
