كشفت دار الإفتاء المصرية مساء اليوم الأربعاء، عن موقفها الرسمي من مسألة زواج المرأة المسلمة من الرجل غير المسلم (مسيحي أو يهودي).
جاء ذلك، عقب الجدل الواسع الذي انتشر في مصر، بشأن موضوع زواج المسلمة من غير المسلم .
ونشرت دار الإفتاء المصرية تدوينة لها على “فيسبوك“، أوضحت موقفها، بقولها: إنه “لا يجوز للمسلمة أن تتزوج من غير المسلم، وهذا الحكم الشرعي قطعي ويشكل جزءً من هوية الإسلام، والعلة الأساس في هذه المسألة (تعبدية)”.
وأوضحت “الدار”: “بمعنى عدم معقولية المعنى، فإن تجلى بعد ذلك شيء من أسباب هذا التحريم فهي حِكم لا علل”.
وأضافت “فالأصل في الزواج أنه أمر لاهوتي وسر مقدس، وصفه ربنا تبارك وتعالى بالميثاق الغليظ، فقال تعالى: ﴿وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا﴾ [النساء: 21].”
وكانت الأستاذة الجامعية في جامعة الأزهر، ” آمنة نصير”، قد أدلت بتصريحات أجازت فيها زواج المسلمة من غير المسلم مما أثار جدلاً واسعاً في الشارع المصري.
وقالت عضو مجلس الشعب والأستاذة في جامعة الأزهر الدكتورة “آمنة نصير” في تصريحات خلال حوار تلفزيوني : “غير المسلم هو المسيحي واليهودي، وهم أهل كتاب ولا يعبدون الأصنام.. والقرآن اللي سماهم كدا ومش منكرين لله سبحانه وتعالى”.
وأكملت نصير متحدثة عن إمكانية زواج المسلمة من غير المسلم : “غير المسلم إذا طبق مع زوجته المسلمة، ما يطبقه مع زوجته المسيحية أو اليهودية، بألا يكرهها على تغيير دينها، ولا يمنعها من مسجدها، ولا يحرمها من قرآنها، ولا يحرمها من أداء صلاتها، فلا يوجد مانع. والأولاد يتبعون الأب”.
وبحسب ما أدلت به نصير فإن ما يخوف الفقهاء من زواج المسلمة من غير المسلم ويجعله مرفوض هو “خشية أن تتسرب الفتيات المسلمات إلى المسيحية أو اليهودية فيتناقص عدد المسلمين”.
ورغم علو الأصوات في الأوساط المسلمة في الوقت الراهن، التي تنادي بالمساواة بالحقوق بين المرأة والرجل، سواء بالزواج أو الإرث أو الحضانة وغيرها من الحقوق، إلا أنه لا يزال هناك إجماع بين الفقهاء المسلمين على أن زواج المسلمة من غير المسلم (يهودي أو مسيحي) هو أمر محرم في الشريعة الإسلامية.
