أكد مفوض الاتحاد الأوروبي السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، أنه لم يتم نرفع العقوبات عن دولة سوريا قبل بدء الانتقال السياسي في البلاد.
وقال مفوض الاتحاد الأوروبي، خلال كلمة ألقاها خلال الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي لمناقشة الأزمة العسكرية السياسية بسوريا منذ: “سأكون رئيسا مشتركا يوم 25 مارس للمؤتمر الـ5 حول مستقبل سوريا”
واكمل:”علينا أن نؤكد دعمنا للإسهام في إيجاد حل سياسي بالتوافق مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (رقم 2254) العملية السياسية”، واردف:” يجب أن تمضي قدما بالتزامن مع إقرار دستور جديد وإجراء انتخابات حرة”.
وتابع بوريل: “يمكننا تقديم مساعدة والتركيز على إعادة إعمار سوريا جديدة. نحن على استعداد لمنح دعمنا، لكن العمل بطريقة عادية ليس خيارنا. يجب إجراء التحقيقات في قضايا المفقودين باستخدام الآلية الدولية”.
وأكمل: “علينا الاستمرار في ممارسة الضغط. لن يتم التطبيع ورفع العقوبات ودعم إعادة الإعمار قبل بدء الانتقال السياسي. هذا هو ما سيكون مفادا لرسالة مؤتمر بروكسل”.
ووجه المفوض الاتهامات الى “نظام” الرئيس السوري، بشار الأسد، مشيرا إلى أنه”يعرقل كل المفاوضات”.
وتابع: “العملية السياسية للأمم المتحدة التي تدعم إجراء انتخابات ديمقراطية في سوريا أصبحت معلقة بالكامل والنظام السوري لا يتجاوب مع هذه الحلول”، وفقا لموقع روسيا اليوم.
وفي السياق ذاتة، طلقت تحذيرات جديدة من احتمالية حدوث موجة نزوح ستة ملايين شخص خلال السنوات المقبلة، في حال استمرار الصراع السياسي في سوريا.
وقال الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين يان إيجلاند، إن السنوات العشر الماضية في سوريا، كانت “عقد من العار على الإنسانية”.
واعتبر أن: “اللامبالاة القاسية تجاه ملايين الأطفال والأمهات والآباء السوريين الذين حُرموا من منازلهم وحياتهم، هي إدانة دامغة لأطراف هذه الحرب القاسية ورعاتها”، حسبما أفاد موقع (sy 42).
وحذر “إيجلاند” من احتمالية موجة نزوح لما لا يقل عن 6 ملايين سوري إضافي خلال السنوات العشر المقبلة إذا استمر الصراع السياسي مع انعدام الأمن والتدهور الاقتصادي في سوريا.
وفي العاشر من شهر فبراير الماضي، أعلن المبعوث الأممي إلى سوريا “غير بيدرسون”، عن خيبة أمله باجتماعات اللجنة الدستورية، التي عقدت جولتها وانتهت في يناير الماضي، الأمر الذي راي فيه مراقبون أنه نعي للجنة الدستورية.
