صرَّح الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة، عن قراره بإلغاء العقوبات التي فرضها في عام 2011 على تسعة مصريين من بينهم عائلة الرئيس الأسبق حسني مبارك.
وجاء في بيان الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أنه: «تم تبني إجراءات تقييدية في البداية في عام 2011 وكان هدفها بشكل خاص مساعدة السلطات المصرية على استرداد الأصول المختلسة المملوكة للدولة».
وأردف البيان أنه: «بعد المراجعة الأخيرة للقوائم التسعة التي لا تزال سارية، خلص المجلس إلى أن الأوامر أدت الغرض منها»، بحسب المصري اليوم.
يُذكر أن عقوبات الاتحاد الأوروبي تضمنت تجميد الأصول على الممتلكات الموجودة في الاتحاد الأوروبي وحظر تمويل المدرجين على القائمة السوداء من قبل أي مواطن أو كيانات من دول الاتحاد المؤلف من 27 عضوا.
وفي السياق، وبعدما أصدرت السلطات البريطانية قراراً برفع اسم عائلة مبارك المصرية من قائمة العقوبات ، علق نجل الرئيس المصري الراحل شاكراً جهود الحكومة .
حيث نشر علاء مبارك على حسابه الرسمي على تويتر “بعد حكم محكمة العدل الأوروبية قرار جديد من السلطات البريطانية، وتستمر الحقيقة في الظهور ولو بعد حين.. الحمد لله”.
إذ أصدرت المحكمة العدلية في بريطانيا قراراً برفع اسم الرئيس المصري السابق ، الراحل محمد حسني مبارك و أفراد عائلته ، بعد أن كانت مفروضة عليهم منذ 2016 .
وفي إطار العقوبات البريطانية ، هددت الحكومة البريطانية ،أنها ستقوم بفرض عقوبات اقتصادية منفردة على سوريا عقب خروجها بشكل رسمي من الاتحاد الأوروبي .
إذ جاء في بيان وزارة الخارجية البريطانية الذي قالت فيه أنها” ستلتزم بعقوبات الاتحاد الأوروبي ضد سوريا” .
أضافت الوزارة في البيان أن” العقوبات ستشمل من يدعم الحكومة السورية أو يستفيد منها، وتستهدف كل من يبيع أو يشتري سندات معينة صادرة من قبل الدولة السورية، ومن له علاقات مصرفية مع أشخاص معينين “.
كما قامت الخارجية بنشر أسماء الأشخاص المفروض عليهم عقوبات والبالغ عددهم 283 شخصاً في مقدمتهم الرئيس السوري بشار الأسد وعقيلته، إضافة إلى 70 جهة وكيانا اقتصادي .
وبدورها علَّقت وزارة الخارجية السورية اليوم ، على تصريحات مسؤول الاتحاد الأوروبي، بشأن رفع العقوبات على سوريا بشرط بدء الانتقال السياسي.
وعدَّت الخارجية السورية سياسات الاتحاد الأوروبي تجاه سوريا استمرار للاستعمار بشكل جديد، وأنها مع سياسة تنظيم داعش الإرهابي وجهان لعملة واحدة.
