أشارت السلطات الأردنية انها قد تضطر الى عودة اجراءات العزل في البلاد، عقب تسجيل 1767 حالة إصابة يومية جديدة بفيروس كورونا ،والتي تعتبر أعلى حصيلة يومية منذ بداية الجائحة.
وأعلن سعد جابر وزير الصحة الأردني، في بيان رسمي، عن إرتفاع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا لحالات في البلاد يبلغ حاليا 11816 بالإضافة إلى إرتفاع إجمالي الوفيات إلى 61 وفاة منذ ظهور الحالة الأولى في بدايات مارس الماضي.
وطالب الوزير في بيانه : “المواطنين للابتعاد عن التجمعات والمناسبات والاحتفالات التي تخالف التعليمات، والالتزام بتطبيق التباعد الجسدي وارتداء الكمامات واستخدام المعقمات لحماية أنفسهم وعائلاتهم”.
ومن جانبة، أكد المتحدث باسم الحكومة الاردنية أمجد العضايلة إن “الحكومة قد تضطر إلى فرض عزل عام شامل من شأنه أن يشل الأنشطة اليومية ويوقف الأعمال، في حال استمرار الزيادة “الخطيرة” لحالات الإصابة من الصعب على السلطات الصحية التكيف مع الوضع”وأضاف “إنه أمر لا أحد يرغب به”، بحسب موقع روسيا اليوم.
الجدير بالذكر، أن الأردن كانت من أقل الدول في المنطقة إصابة بكورونا في شهور الجائحة الأولى، لكنه عدد الإصابات هذا الشهر آخذ في الارتفاع على نحو مقلق، إذ يقول مسؤولو الصحة إن المملكة تواجه حاليا تفشيا محليا.
وكانت قد أعلنت في وقت سابق لجنة الأوبئة في الأردن من مساء يوم الأحد، عن ارتفاع كبير في عدد الإصابات بفيروس كورونا في العاصمة الأردنية عمّان، وأن الوضع الوبائي في العاصمة يدعو للقلق.
كما صرَّح محافظ عمان، سعد الشهاب، إنه تم عزل 13 بناء منها بنائين في المقابلين، وبنائين في النزهة، وذلك بعد اكتشاف إصابات كورونا فيها، كما وأشار الى ان إن الأبنية الأخرى تقع في مناطق” خريبة السوق وعرجان وماركا الشمالية ومرج الحمام وشارع الجامعة وجبل اللويبدة وصالحية العابد والبنيات والوحدات” .
تعمل المملكة على رفع سوية الجاهزية المحلية للتصدي للأزمات حيث دعا الملك الأردني عبد الله الثاني، في وقت سابق في اجتماعه في قصر الحسينية إلى تحسين المواصفات للمنتجات المحلية والتوسع، وخاصة قطاع الأدوية والمستلزمات الطبية والتصنيع الغذائي من أجل السوق المحلي والتصدير.
وجاء إعلان من منظمة “اليونيسف” في دارسة أجرتها مؤخرا ليوضح حجم الكارثة التي يمر بها الأردن، حيث جاء في الدراسة أن 68% من العائلات الأردنية تعطلت أعمالها بسبب تفشي فيروس كورونا،كما وأشارت إلى تضاعف عدد العائلات التي يقل دخلها الشهري عن 100 دينار أردني (140 دولار أمريكي) منذ بداية انتشار وباء كورونا المستجد في المملكة.
