أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، عن تقرير الاستخبارات الأمريكية بعد أن رفعت عنه السرية والمتعلق بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول عام 2018.
وأكد تقرير الاستخبارات الأمريكية أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وافق على “عملية اعتقال أو قتل الصحفي السعودي”، بحسب CNN بالعربية.
وورد في ملخص التقرير: “نحن نقدر أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وافق على عملية في اسطنبول بتركيا لاعتقال أو قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي”.
وتابعت الاستخبارات الأمريكية في ملخص تقريرها: “نحن نبني هذا التقييم على سيطرة ولي العهد على صنع القرار في المملكة، والمشاركة المباشرة لمستشار رئيسي وأعضاء من رجال الأمن الوقائي لمحمد بن سلمان في العملية، ودعم ولي العهد لاستخدام الإجراءات العنيفة لإسكات المعارضين في الخارج، بما في ذلك خاشقجي”.
وأفاد تقرير الاستخبارات الأمريكية أنه: “منذ 2017، كان ولي العهد يسيطر بشكل مطلق على أجهزة الأمن والاستخبارات في المملكة، مما يجعل من غير المرجح أن يقوم المسؤولون السعوديون بعملية من هذا النوع دون إذن ولي العهد”.
وتحدث التقرير عن الفريق السعودي المكون من 15 شخصًا الذي وصل إلى اسطنبول في أكتوبر/تشرين الأول 2018 عندما قُتل خاشقجي، وقال بأنه كان مؤلف من أعضاء مرتبطين بالمركز السعودي للدراسات والشؤون الإعلامية في الديوان الملكي، ويقود الفريق مستشار مقرب من محمد بن سلمان.
كما أردف التقرير أن الفريق السعودي يضم أيضاً: “سبعة أفراد من نخبة الحماية الشخصية لمحمد بن سلمان، والمعروفة باسم قوة التدخل السريع”.
وبعد إعلان تقرير الاستخبارات الأمريكية أمام الجمهور، قدمت إدارة بايدن التقرير الذي رفعت عنه السرية إلى الكونغرس الأمريكي.
هذا وقد أشارت وثائق سرية ضمن تقرير الاستخبارات الأمريكية في قضية اغتيال الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، إلى علاقة ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، بعملية الاغتيال.
كما و ذكرت شبكة “CNN” الأمريكية أمس الخميس، 25 من شباط، أن الطائرتين الخاصتين اللتين استخدمتهما فرقة الاغتيال السعودية التي اغتالت خاشقجي، في سفارة بلاده في اسطنبول، مملوكتان لشركة كان ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، استولى عليها قبل أقل من عام، بحسب وثائق متعلقة بالمحاكمة اطلعت عليها الشبكة.
وتأتي هذه الوثائق التي حملت عنوان “سري للغاية” ووقعها وزير سعودي نقلًا عن أوامر بن سلمان، كجزء من دعوى مدنية كندية بهذا السياق.
وفي السياق، صرَّح نائبان ديمقراطيان في الكونغرس الأمريكي، أمس، عن نيتهما تقديم مشروع قرار، لمحاسبة السعودية على مقتل الإعلامي جمال خاشقجي وانتهاكات أخرى لحقوق الإنسان في المملكة.
ووجه النائب الديمقراطي عن ولاية ماريلاند ديفيد ترون رسالة إلى زملائه، جاء فيها: “سنقدم قرارا يدعو إلى تخفيض كبير في المساعدة الأمريكية للسعودية إلى أن تظهر المملكة مساءلة حقيقية بشأن حقوق الإنسان وسيادة القانون والقضايا النووية”.
