قال وزير مالية السودان الأسبق، د. إبراهيم البدوي، أن الحكومة الانتقالية السودانية، ورثت “واقعاً مأزوماً” من النظام البائد.
كما كشف البدوي عن أن ما تم في السودان لا يعتبر رفع للدعم عن المحروقات، وإنما أوضح أنها خطوة في اتجاه رفع الدعم، موضحاً أن اختفاء أزمة الوقود يتطلب تحريراً كاملاً، وفقاً لما أورد “المشهد السوداني”.
هذا وقد ذكر البدوي “إن الذي حدث هو ليس رفعاً للدعم بالمعنى، ولكنه خطوة في هذا الاتجاه”.
لافتاً إلى أن الحكومة في السودان قامت وضعت تسعيرة الوقود وفقاً لسعر صرف الدولار وقتها وهو “265” جنيهاً.
قائلاً ” فتوفرت السلع واختفت الصفوف واستقر سعر الصرف نسبياً لمدة شهرين تقريباً”، وكشف البدوي عن لجوء الحكومة لطباعة نقود لمقابلة تمويل الخبز”.
محملاً الحكومة مسئولية ارتفاع سعر الصرف، حيث قال “علمت من بعض الخبراء المصرفيين، أن وزارة المالية لجأت لتمويل الخبز بالطباعة في مطلع يناير المنصرم، وهذا أدى لتحرك سعر الصرف نتيجة لعرض النقود”.
وتابع البدوي قائلاً ” لم تصاحب حركة سعر الصرف حركة مماثلة في أسعار المحروقات ولذلك أحجمت الشركات عن البيع وبالنتيجة أطلت الأزمة برأسها من جديد وعادت الصفوف”.
وفي سياق متصل، أكدت وزارة الطاقة والنفط في السودان، الإثنين، إن هنالك سعر واحد لبيع الوقود وهو السعر الذي أصدرته وزارة المالية لبيع المنتجات البترولية بوقت سابق.
وجاء إعلان وزارة الطاقة على وجود سعر موحد لبيع الوقود للحد من ظاهرة فرض سعرين للوقود خارج العاصمة السودانية الخرطوم، وفقًا لموقع (التغيير) السوداني.
وأبانت الوزارة في بيان عن محاولات للإيحاء لأصحاب المركبات بوجود سعرين للوقود، أحدهما مستورد عن طريق محفظة السلع الاستراتيجية، وآخر بواسطة الاستيراد الحر ويباع بأسعارٍ عالية.
وبرز اتجاه داخل الحكومة الانتقالية، بتحرير أسعار الوقود، لمناهضة السوق الموازية، ولضمان عدم استنزاف الخزينة العامة.
ووصف البيان ظاهرة بيع الوقود بسعرين في الولايات بالممارسة الخاطئة.
وقطع البيان بأنه لا يوجد منفذين للبيع بمسميات “المحفظة والحر”.
ويعاني السودان من أزمة اقتصادية، أجبرت أصحاب المركبات على التراص في صفوف طويلة أملاً في التزود بالوقود.
الجدير بالذكر أن الخميس الماضي، شهد تسلم وزير الطاقة والبترول في السودان المهندس جادين عبيد حسن، منصبه بصورة رسمية وذلك بعد الإعلان عن الحكومة الجديدة في البلاد قبل أيام.
