دعا البرلمان الليبي اليوم الاثنين خلال جلسة تشاورية بطبرق شرق العاصمة طرابلس، إلى عقد جلسة قادمة في مدينة سرت لمنح حكومة عبد الحميد دبيبة الجديدة الثقة.
وأفاد وسائل إعلام ليبية بأنه تمت دعوة كافة أعضاء البرلمان للمشاركة في الاجتماع المقبل بسرت. كما أوضحت المعلومات بأنه تم الاتفاق على سحب قرار إسقاط عضوية 36 نائبًا بسبب مخالفتهم للائحة الداخلية في السابق وفقًا لـ(العربية نت).
إلى ذلك، اتفق على تشكيل لجنة من النواب لدراسة احتياجات بلدية طبرق لموقفها في احتضان المجلس الفترة الماضية.
يذكر أنه قبل أيام، دعا نائبا صالح اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) التي تضم ممثلي قوات الجيش الوطني وحكومة الوفاق، إلى اختيار مدينة تصلح لعقد مؤتمر منح الثقة للحكومة بما يضمن أمن النواب.
إلا أن مكان الانعقاد شكل على مدى أيام ماضية مادة سجالية في البلاد.
وأمس توافد حوالي 100 نائب من أعضاء مجلس النواب إلى مدينة صبراتة الواقعة على بُعد 70 كيلومتراً غرب العاصمة الليبية، بهدف عقد جلسة تشاورية لبحث مسألة البرلمان ومكان انعقاده لمنح حكومة عبد الحميد دبيبة الثقة والمزمع تشكيلها في مدة أقصاها 21 يوما يبدأ احتسابها منذ الخامس من فبراير.
وفي السياق، أكد عقيلة صالح رئيس البرلمان الليبي، أن السلطة التنفيذية الجديدة هي نتاج للمبادرة السياسية التي طرحها في القاهرة في أبريل 2020.
وجاء في تصريحه لوسائل إعلام ليبية،أمس الأحد، “نجحنا في حقن الدماء وثبتنا حقوق الأقاليم”، وأشار إلى أن عائدات النفط الليبي جُمّدت لحين تولّي الحكومة الجديدة مهام توزيع الثروة بشكل عادل على الليبيين.
ويرى مراقبون أن عقيلة صالح أراد من خلال تصريحاته الإشارة إلى الدور الذي لعبه في انتخاب سلطة جديدة في ليبيا، بالتزامن مع تزايد الدعوات التي تطالب بعزله من منصبه.
ومن خلال تصريح عقيلة صالح حول حقن دماء الليبيين ولم شملهم، أراد الإشارة إلى اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقع في جنيف شهر أكتوبر من العام الماضي بين طرفي الصراع في ليبيا، واتفاق استئناف إنتاج النفط الموقع بين ممثلي الجيش الليبي ونائب المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، والذي نص أيضاً على التوزيع العادل لإيرادات النفط، على الأقاليم الثلاثة (برقة وطرابلس وفزان) وتجميد دخل النفط إلى حين تعيين حكومة جديدة.
