كشف البرلمان الليبي رفض طلب الاستقالة المقدمة من الحكومة المؤقتة، الذي قُدم الشهر الماضي، بعد الاحتجاجات الشعبية المتوالية لتردي الأوضاع والخدمات.
وأوضح البرلمان الليبي أنه عقد جلسة وناقش استقالة الحكومة المؤقتة المقدمة من جتنب عبدالله الثني رئيس الوزراء، إلا أن التصويت قضى برفض الاستقالة، ونادى باستمرار الحكومة في تأدية مهامها.
كما أوضح البرلمان الليبي أنه ناقش من خلال الجلسة ما تمّ التوصل إليه في جولتي الحوار السياسي، الذي عقد في مدينة بوزنيقة المغربية.
كاشفا أنه سيستمر في مناقشة مسار الحوار السياسي الليبي في جلسة أخرى اليوم الثلاثاء، وفقا لـ“العربية نت”.
ما يجدر ذكره أن الحكومة الليبية المؤقتة برئاسة عبدالله الثني، تقدمت في منتصف سبتمبر الماضي، باستقالتها إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ليتم عرضها على البرلمان للنظر فيها، وفق ما أفاد موقع مجلس النواب.
حيث جاءت استقالة الحكومة المؤقتة خلال اجتماع طارئ عقده رئيس مجلس النواب للوقوف على تلبية مطالب الشارع بشأن التردي في الأوضاع الخدمية والمعيشية للمواطن، وفي مقدمتها أزمة انقطاع الكهرباء.
وفي سياق متصل بالشأن الليبي، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، السبت، إن عدم الاستقرار في ليبيا ينعكس على مصر، مشيرًا إلى أن القاهرة تسعى إلى حل هذه الأزمة في البلاد الجار عبر الحوار.
وأضاف شكري، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع أرانشا جونزاليس لايا، وزيرة الشئون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسبانية: “هناك دول نقلت مرتزقة وإرهابيين إلى ليبيا لأسباب توسعية”، وشدد على أن “الوجود العسكري الأجنبي في ليبيا عزز عدم الاستقرار”.
وأضاف سامح شكري أن هناك دولا إقليمية تتدخل في ليبيا ليس من منطلق حماية الشعب الليبي، وإنما لتحقيق سياسات توسعية، كما أن هذه الدول ليس لها مصالح مباشرة تقتضي هذا التدخل.
وأوضح أن مصر تنسق مع إسبانيا من أجل إعادة الاستقرار إلى منطقة شرق المتوسط التي شهدت زيادة في التوتر، خلال الآونة الأخيرة.
وأكد شكري من خلال حديثه في مؤتمر صحفي بالقاهرة، جمع بينه ونظيرته الإسبانية، أكد أن التنسيق مع الجانب الأوروبي جار بخصوص شرق المتوسط.
وأوضح شكري أن بلاده تعمل مع إسبانيا من أجل إعادة الإستقرار في منطقة شرق المتوسط، بعد أن زاد التوتر بشكل ملحوظ في المنطقة في الفترة الأخيرة.
