دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى إجراء تحقيق فوري وشامل فيما يتعلق بالإستخدام المفرط للقوة من جانب أفراد الأمن الموالين لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس يوم أمس ضد المتظاهرين في العاصمة طرابلس.
معتبرة ما حدث في ليبيا يدخل في إطار “التجمع السلمي والاحتجاج وحرية التعبير هو أحد الحقوق الأساسية من حقوق الإنسان” بحسب ما جاء في العربية.
موضحة أن الدافع وراء هذه التظاهرات هو الشعور بالإحباط من استمرار الظروف المعيشية السيئة وانقطاع الكهرباء والمياه وانعدام الخدمات في جميع أنحاء البلد.
وشددت البعثة على أنه “قد حان الوقت لكي ينخرط القادة الليبيون في حوار سياسي شامل، كما كان أعلن في الأسبوع الماضي”.
يذكر أن محتجون قد نظموا مسيرة إلى مقر حكومة الوفاق للتعبير عن غضبهم مما وصفوه بأنه “موت بطيء” بسبب تردي الخدمات العامة والفساد والضغوط الاقتصادية وبعدها توجهوا إلى ساحة الشهداء في وسط طرابلس، حيث جرى تفريقهم بإطلاق النار.
ووثقت صور نشرت على شبكات التواصل سقوط إصابات عدة دون أن يعرف عددهم، حيث جرى إغلاق المنطقة في وقت لاحق وسط وجود أمني مكثف. وألقت “وزارة الداخلية” بمسؤولية العنف ضد المحتجين السلميين، على من وصفته بأنهم “دخلاء” وقالت إنها تحقق في الأمر.
بينما ذكر شهود عيان أن متظاهرين حطموا مركبات تابعة لجنود مسلحة في طرابلس، وبينت لقطات النيران وقد أتت على بعض الممتلكات في شوارع العاصمة.
وفي السياق ذاته فقد شهدت مدينة بنغازي في وقت لاحق مطلع يوليو الماضي، مظاهرات احتجاج ضد التدخل التركي في ليبيا حيث حمل المتظاهرون لافتات مؤيدة لقوات القيادة العامة، ومنددة بتدخل تركيا عسكريًّا في الشأن الليبي.
وكتب عضو مجلس النواب سعيد امغيب عبر حسابه على موقع «فيسبوك»: «جموع أبناء الشعب الليبي من كل المدن الليبية المحتشدة اليوم في ساحة الكيش بمدينة بنغازي، تقول للأتراك الغزاة اخرجوا من أرضنا» بحسب ما اوردت العربية نت.
وتأتي تظاهرات بنغازي على وقع تصاعد الأزمة الليبية بين أطرافها محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا، وسط مساعٍ متعثرة لبحث سبل الحل السياسي تحت مظلة الأمم المتحدة، مع ملامح تصعيد عسكري ظهر في تعرض قاعدة الوطية، أمس السبت، إلى قصف جوي من قبل طائرات مجهولة.
