أكد البنك الدولي اليوم الثلاثاء، في تقريره الاقتصادي حول لبنان أن الفقر يهدد أكثر من نصف السكان في عام 2021 وأن البلاد تعيش فترة ركود شاقة
وانتقد البنك الدولي الحكومة اللبنانية على تقاعسها وعدم القيام بخطوات فعالة، وتوقع أن يبلغ نسبة الدين العام الى الناتج المحلي الإجمالي 194% بحسب موقع بوابة الأخبار.
وأشار البنك الدولي الى أن الموارد اللبنانية تستنزف بشكل خطير لاسيما الرأس المال البشري، محملة السلطات اللبنانية كامل المسؤولية حول عدم التنسيق والعمل الكافي لتقييم وتشخيص الأزمة ووضع الحلول المناسبة لها.
وكانت العملة اللبنانية قد شهدت في العام الماضي انهيارا غير مسبوق، وارتفاعا في الأسعار، وشللا في البنوك أدى لخسارة الآلاف لوظائفهم.
يذكر أن الأزمة الاقتصادية بلبنان اندلعت في الخريف الماضي، مدفوعة بعقود من الهدر والفساد الحكومي، في الوقت الذي جفت فيه تدفقات رأس المال واجتاحت احتجاجات البلاد.
سيطرة كبيرة لأصحاب النفوذ في لبنان
ولم يعد هناك اختلاف عن أن أصحاب النفوذ في المنظومة الاقتصاديّة اللبنانيّة استعادوا زمام المبادرة، وباتوا في موقع يسمح لهم بالمناورة حفاظاً على مصالحهم الخاصة والعامة في البلاد.
وحاولت المقاربات الحكومية السابقة والتي طوتها دولة لبنان مؤخراً تحديد حجم الفجوات الموجودة في ميزانيات المصارف والمصرف المركزي، بعد أن اندفعت جميع الكتل النيابيّة لإسقاط هذه المقاربات وبشكل جماعي، وذلك في محاولة لحماية رأس مال المصارف وتحييدها عن تحمّل أي جزء من تكاليف الانهيار .
فرنسا تتعهد بتقديم 17 مليون دولار للشعب اللبناني
وكان وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان ، قد أعلن في يوليو الماضي، تعهد بلاده بتقديم 17 مليون دولار أمريكي، لمساعدة اللبنانيين والمدارس اللبنانية التي تعاني تحت وطأة الأزمة الاقتصادية الكبرى في البلاد.
وقال لودريان خلال زيارته للبنان، في تصريحات صحافية، إن “فرنسا لن تسمح للشباب اللبناني وحده، بمواجهة الأزمة التي عصفت بقطاع التعليم بشدة”.
وأكد وزير الخارجية الفرنسي، في وقت سابق، أن بلاده لن تساعد اللبنانيين على التصدي للأزمة، إلا إذا قام المسؤوليين في لبنان بدورهم، وحثهم على إدخال إصلاحات ضرورية للغاية، على حد تعبيره.
