وافق البنك الدولي اليوم الثلاثاء على منح لبنان قرضا بقيمة 246 مليون دولار وذلك لدعم شبكة الأمان الاجتماعي.
وبحسب بيان نشرته وزارة المالية اللبنانية ذكرت فيه ان القرض مخصص لأزمة الطوارئ في لبنان.
وبموجب الاتفاقية، سيخصص القرض لتمويل دفعات نقدية شهرية للأفراد بدلا من البطاقات التموينية، وتوسيع قاعدة الفقراء المستفيدين.
ويواجه لبنان تراجعا متسارعا في احتياطي النقد الأجنبي منذ أكتوبر/تشرين الأول 2019، مع تزايد حاجة البلاد للنقد الأجنبي وتراجع وفرته محليا، وسط هبوط حاد في سعر صرف الليرة.
البنك الدولي : أكثر من نصف سكان لبنان مهددين بالفقر في 2021
وفي ديسمبر من العام الماضي، أكد البنك الدولي، في تقريره الاقتصادي حول لبنان أن الفقر يهدد أكثر من نصف السكان في عام 2021 وأن البلاد تعيش فترة ركود شاقة
وانتقد البنك الدولي الحكومة اللبنانية على تقاعسها وعدم القيام بخطوات فعالة، وتوقع أن يبلغ نسبة الدين العام الى الناتج المحلي الإجمالي 194% بحسب موقع بوابة الأخبار.
وأشار البنك الدولي الى أن الموارد اللبنانية تستنزف بشكل خطير لاسيما الرأس المال البشري، محملة السلطات اللبنانية كامل المسؤولية حول عدم التنسيق والعمل الكافي لتقييم وتشخيص الأزمة ووضع الحلول المناسبة لها.
وكانت العملة اللبنانية قد شهدت في العام الماضي انهيارا غير مسبوق، وارتفاعا في الأسعار، وشللا في البنوك أدى لخسارة الآلاف لوظائفهم.
يذكر أن الأزمة الاقتصادية بلبنان اندلعت في الخريف الماضي، مدفوعة بعقود من الهدر والفساد الحكومي، في الوقت الذي جفت فيه تدفقات رأس المال واجتاحت احتجاجات البلاد.
سيطرة كبيرة لأصحاب النفوذ في لبنان
ولم يعد هناك اختلاف عن أن أصحاب النفوذ في المنظومة الاقتصاديّة اللبنانيّة استعادوا زمام المبادرة، وباتوا في موقع يسمح لهم بالمناورة حفاظاً على مصالحهم الخاصة والعامة في البلاد.
وحاولت المقاربات الحكومية السابقة والتي طوتها دولة لبنان مؤخراً تحديد حجم الفجوات الموجودة في ميزانيات المصارف والمصرف المركزي، بعد أن اندفعت جميع الكتل النيابيّة لإسقاط هذه المقاربات وبشكل جماعي، وذلك في محاولة لحماية رأس مال المصارف وتحييدها عن تحمّل أي جزء من تكاليف الانهيار .
