قدّم البنك الدولي 400 مليون دولار لتمويل الحكومة السودانية لدعم الأسر الفقيرة، وجاء ذلك أثناء تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المعقدة خلال الفترة الانتقالية.
وقام مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي ،بتصديق مذكرة جديدة لدعم الحكومة الانتقالية وذلك للإصلاح الإقتصادي التي تقوم به وإرساء الأسس التي تكفل قيام نظام اجتماعي أكثر إنصافًا.
ووافق المجلس على منحتين للسودان تبلغ كل منهما 200 مليون دولار حيث الأولي هي منحة لبرنامج دعم الأسرة في السودان (SFSP)، والثانية لصالح الصندوق الاستئماني لدعم الانتقال والإنعاش في السودان (STARS) فيما أكد البيان بتلقيهم 170 مليون دولار خاصة بدعم الأسرة حتى الآن.
حيث يهدف هذا البرنامج إلى تقديم التحويلات النقدية وتحسين أنظمة حماية الأسر السودانية المتضررة من الإصلاحات الاقتصادية الحالية والمتوقعة خلال الفتره المقبلة.
وقد تم إطلاق البرنامج في أكتوبر 2020 ، ويجري توسيع نطاقه تدريجيًا خلال الأشهر القادمة، بدءًا من ولايات الخرطوم والبحر الأحمر وجنوب دارفور وكسلا.
حيثُ تم تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم الأسرة بمساهمات مقدمة من الاتحاد الأوروبي وألمانيا وأيرلندا وهولندا والسويد.
و أكد بيان البنك الدولي أن مذكرة العمل مع السودان تركز على مساعدة الحكومة السودانية في تحقيق الاستقرار الإقتصادي وتسريع التقدم نحو معالجة ديون البلاد، بما في ذلك إلغاء الديون المستحقة للبنك الدولي.
كما أن الإعفاء من الديون يسمح للسودان بالتعامل مع المؤسسات المالية الدولية والحصول على تمويل كبير من البنك الدولي على وجه الخصوص.
وقُدرت ديون السودان الخارجية نحو 60 مليار دولار قد تُعفي بعد رفع اسمه من قائمة الإرهاب، ويظل حتى الآن غير مؤكد رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب هذا الشهر نسبة التدخلات الانتخابية في الولايات المتحدة بحسب ماذكره موقع أخبار السودان.
وأشارت قوى الحرية والتغيير أثناء لقائهم المبعوث الأميركي للسلام دونالد بوث إلي الأوضاع الصعبة التي يعاني منها الشعب السوداني وعدم ربط عملية الشطب من القائمة السوداء بالتطبيع مع إسرائيل، وفقا لموقع أخبار السودان.
وفي وقت سابق، قدم البنك الدولي مبلغ 2 مليون دولار لوزارة الري والموارد المائية في السودان في إطار تقوية انظمة التنبؤ بالأمطار والتنبؤ بالانذار المبكر لفيضان النيل، لتجنب حدوث فيضانات والسيول خلال السنوات القادمة.
