قال وزير التربية والتعليم العام، محمد الأمين التوم، أنه تم التوصل إلى حلول واتفاق مع مصححي الشهادة السودانية بقيمة محددة لورقة التصحيح بحيث تتراوح مابين (٥٠الي ٧٠)جنيهاً.
وقال الوزير، أن لجان وإدارت الامتحانات بالوزارة، شرعت في تلبية مطالب المصححين ، وعملت علي دعم وتوفير إعاشتهم ، كما أنها عالجت مشاكل الاكتطاظ بالسكن لجميع مراكز التصحيح بالعاصمة.
وأكد التوم أن الاكتطاظ بالسكن جاء نتيجة عن زيادة نسبة احتياطي المصحيين لهذا العام، وأشار إلى أن عملية التصحيح ستستغرق شهرا كاملاً بحيث ستنتهى في العشرين من نوفمبر المقبل، وفقاً لما ذكر في موقع أخبار السودان، وفقا لموقع صحيفة السوداني.
وفي سياق آخر، صرح وزير التربية والتعليم العام محمد الأمين التوم، عن خروج 3 ملايين طفل من المدارس لعدم وجود عدد مدارس كافيه لاستيعابهم في البلاد.
كما ونفى التوم ما يتداول عن أن البنك الدولي أبلغ وزارة التربية بأن طريقة وضعها للمناهج يتعارض مع المعايير العلمية، وقال لم يحدث ذلك مُطلقاً.
واوضح التوم في تصريح صحفي، لـ (السُّوداني) عن تراجع وزارة المالية عن التزامها بدفع تكلفة الكتاب المدرسي لطلاب المرحلة الابتدائية من الصف الأول للسادس وأوضح أن وزارة المالية دفعت مبلغ (5) ملايين دولار فقط وليست يورو كما متفق.
وفي سياق اخر، أعلن إتحاد المدارس الخاصة في السودان، عن قرار تعليق التعامل مع وزارة التربية والتعليم الولائية، وذلك في حال استمرار الوزارة في نهجها العدائي والإقصائي للمدارس.
وطالبت اللجنة في اجتماعٍ عقد، في وقت سابق، والي ولاية الخرطوم مراجعة سياسات المسؤولين بوزارة التربية والتعليم الولائية التي تستهدف إزالة التعليم الخاص .
وقامت اللجنة برفض قرارات الوزارة بسحب التصاديق من المدارس الخاصة دون سندٍ قانوني.
كما طالبت بإقالة المدير العام ومدير التعليم الخاص بالولاية والنواب، وتشكيل لجنة تحضيرية لتنفيذ وقفاتٍ احتجاجية ضد سياسات التمكين الجديدة التي تستهدف المدارس الخاصة كما ورد في موقع أخبار السودان.
وتصاعدت الخلافات بين وزارة التربية والتعليم في السودان والمدارس الخاصة والأجنبية بولاية الخرطوم، حول مخالفات قانونية تعلقت بزيادة الرسوم الدارسية للطلاب.
من جانبها تعهدت وزارة التربية بالخرطوم، إتخاذ كافة الإجراءات اللازمه لتصحيح الامور والسماح للموظفين والتلاميذ والطلاب وأولياء الأمور على استمرار الدراسة وفقا للمنهج التعليمي المتفق عليه مؤكده إلى أنها لن تتهاون في اصدار القرارات الصارمه تجاه هذا الأمر.
