أعلنت وزارة التموين و التجارة الداخلية المصرية تحقيقها للاكتفاء الذاتي من مادة السكر ، التي تعد واحدة من السلع الاستراتيجية ذات الأهمية الكبيرة للشعب المصري .
حيث صرح علي المصيلحي وزير التموين قائلاً : ” أصبحت الآن سلعة تتميز بالاستقرار والثبات السعري والوفرة والإتاحة، ليقترب معدل الاكتفاء الذاتي من السكر إلى ما يقرب من 90% ويرتفع المعدل النسبي للمخزون الاستراتيجي للسكر لما يزيد عن 6 أشهر ” .
و أوضح أن ” إنتاج السكر في مصر ينقسم إلى 900 ألف طن سكر (من قصب السكر) و1.7 مليون طن سكر (من بنجر السكر)، كذلك إنتاج 250 ألف طن سكر من محليات صناعية (جلوكوز – وهاي فركتوز من الذرة) ” ، وفقاً لروسيا اليوم .
و أشار الوزير إلى أنه ” تمت زيادة مساحة بنجر السكر، فبعد أن كانت مساحة الزراعات لا تتعدى الـ 300 ألف فدان أصبحت الآن تتعدى 640 ألف فدان ” .
كما بين أن ” مجمل الإنتاج المحلي أصبح يشكل اليوم مليونين و850 ألف طن، من إجمالي استهلاك محلي يبلغ 3,2 مليون طن سكر سنوياً، فبعد أن كانت الفجوة في استهلاك السكر تتعدى المليون طن أصبحت الآن الفجوة لا تتعدى 350 ألف طن “.
هذا و تواجه صناعة السكر في مصر على غرار باقي الصناعات و الزراعات خطراً محدقاً نتيجة لما سيترتب على بناء سد النهضة الإثيوبي .
و في هذا السياق ،أكد سامح شكري، وزير الخارجية المصري، أمس الخميس، أن بلاده ما زالت تعمل في إطار مفاوضات سد النهضة.
ووصف وزير الخارجية المصري إثيوبيا بـ”المتعنته”، مقابل المرونة التي يتعامل بها كل من السودان ومصر في المفاوضات.
هذا وقد قال شكري “مستمرون في سعينا حتى وإن كان الوقت ضيقا، من أجل حل الأزمة، بما لا يضر مصالح مصر والسودان“.
مؤكداً متابعتهم اليومية لأزمة سد النهضة، لأن المياه مسألة وجود بالنسبة لمصر، على حد تعبيره.
مشيراً إلى حرص بلاده على حل الأزمة من خلال التفاوض والتفاهم، فضلاً عن إتاحة الفرصة للمفاوضين الدوليين لحل الأزمة بما لا يضر بمصالح دولتي المصب ، موضحاً أن الأعمال الأحادية من الجانب الإثيوبي ستضر بمصالح دولتي المصب.
وبدوره صرح عبدالله حمدوك، رئيس الوزراء السوداني، قائلاً: أن سد النهضة الإثيوبي له فوائد عديدة للسودان ومصر وإثيوبيا.
وأوضح حمدوك، لكن في الوقت ذاته يحمل مخاطر حقيقية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن الملء والتشغيل.
