أنشأت الحكومة الفلسطينية مصرف جديد تحت اسم ” مصرف التنمية والاستثمار الحكومي ” ، والذي ستكون مهمته إدارة المال العام وتسيير أمور الأسرى.
وقال عماد الأغا عضو الهيئة القيادية العليا لحركة فتح في قطاع غزة أن السبب وراء إنشاء البنك هو تجاوز “التهديدات الإسرائيلية للبنوك فيما يتعلق بحسابات الأسرى”.
وأضاف أن ” فكرة البنك ظهرت لتلبية المتطلبات التي تراها السلطة في دعم صمود الشعب بكافة فئاته”، موضحاً أن البنك “سيتحمل بشكل واضح ووطني إيصال الأموال للأسرى، وأهالي الشهداء”.
وسيعمل المصرف الجديد على ضمان صرف مستحقات الأسرى والجرحى والشهداء إضافة إلى إدارة حساباتهم المصرفية ، في قطاع غزة والضفة الغربية ، كما سيقوم بتقديم خدمات مصرفية لكافة الفئات ، إضافة إلى قروض صغيرة ومتناهية الصغر للأفراد والشركات .
حيث بدأت السلطات الفلسطينية منذ ما يقارب الشهر بالبدء بعملية إطلاق البنك ، الذي وصفته “بأول بنك رقمي متكامل في فلسطين، يقدم خدماته المصرفية والتنموية ويتعامل مع مصروفات الحكومة وإيراداتها” .
وأشارت الحكومة إلى أن رأس المال سيكون 100 مليون دولار والتي هي حصيلة عدة صناديق تنموية تديرها الحكومة ، ستستبدلها بمشروع ” بنك التنمية والاستثمار الحكومي ” .
أما بالنسبة لحاكم البنك فكانت الحكومة تمتنع عن إعلان اسمه في البداية ، ولكن بعض المصادر أكدت أنه بيان قاسم، المدير العام السابق للبنك الإسلامي الفلسطيني .
وأضافت المصادر أن قاسم كان قد عمل مستشاراً لمجلس إدارة البنك الإسلامي الفلسطيني خلال عام 2013، كما عمل لسنوات مع شركة “آرثر أندرسون” العالمية للاستشارات، وقدم العديد من الاستشارات لكبرى الشركات في الخليج العربي.
ويذكر أن حكومة الاحتلال أصدرت قرار يقتضي بملاحقة ومعاقبة كافة الجهات والأفراد الذين يتعاملون مع الأسرى وعائلاتهم ، لتتراجع فيما بعد عن قرارها .
الأمر الذي أدى للضغط على المصارف الفلسطينية وغير الفلسطينية التي تمارس عملها ضمن السوق ، والتي تتعرض لتهديدات خفية بإنزال عقوبات قضائية عليها .
مما دفع بعض البنوك إلى إغلاق حسابات الأسرى والشهداء و ذويهم ، خاضعةً للتهديدات الإسرائيلية ذات الطابع العسكري والقضائي ، وفقاً لما ذكرت وكالة أناضول .
ولكنها تراجعت فيما بعد عن إغلاقها هذا بسبب تدخل الحكومة الفلسطينية لدى الجانب الإسرائيلي ، حتى يتوصل الطرفين إلى طريقة لصرف المستحقات .
