اشتعلت في الأشهر الثلاثة الأخيرة حرب قاسية بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب وشركات مواقع التواصل الإجتماعي التي تتخذ من أميركا مقر لها .
بدأت القصة عندما قامت إدارة موقع تويتر بالقيام بعملية تدقيق لإحدى تغريدات ترامب والتي تتعلق بالتصويت عبر البريد .
ليبدي اللأخير انزعاجه من هذه العملية ، ويهدد الشركة بتعديل القانون رقم 230 والقاضي بإخلاء مسؤولية الشركات من المحتوى الذي ينشره المستخدمون .
ونفذ ترامب تهديده بتوقيعه على أمر تنفيذي يهدف إلى إلغاء بعض جوانب الحماية القانونية الممنوحة لشركات التواصل الاجتماعي ،متذرعاً بأن مواقع التواصل “لاحدود لسلطتها “، وذلك من أجل تسهيل ملاحقتها ومقاضاتها .
الأمر الذي سيؤثر على نظام العمل للمواقع الأكثر رواجاً في العالم ويضيق الخناق عليها ، مما دفعها إلى الوقوف جميعها بوجه السياسة التعسفية للإدارة الأميركية .
حيث قامت بتوجيه مذكرة قضائية إلى المحكمة ضد الأمر التنفيذي الذي تقدم به ترامب في وقت سابق ، والذي وصفته المستشارة العامة للمجموعة أفيري غاردينر “بأنه غير دستوري ” .
ورفعت المذكرة عن طريق شركة “سي دي تي” مركز الديمقراطية والتكنولوجيا ، وهو مجموعة تكنولوجية يشارك في إدارتها كل من فيسبوك وتويتر وغول .
وجاء فيها مايلي : ” الأمر التنفيذي لترامب ينتهك حقوق التعديل الأول لشركات التواصل الإجتماعي ، ويؤدي إلى تقليل قدرة الأميركيين على التحدث بحرية عبر الإنترنت “.
كما تحصن مقدموا الدعوة بأن ” البيت الأبيض خالف التعديل الأول، الذي يحظر على المسؤولين الحكوميين الانتقام من فرد أو كيان بسبب الانخراط في خطاب محمي “.
وفي الكفة الأخرى ، أدلى جود ديري المتحدث باسم البيت الأبيض بالتصريح التالي : “إن الإدارة تحركت لرفض القضية لأنها ليست حجة قانونية صحيحة، ويبدو أن منظمة الضغط اليسارية لا تفهم كيفية عمل الإجراءات الإدارية، أو ربما لا تفهم طبيعة النظام القضائي”.
لتعقب الإدارة عليه بالقول أن ” الأمر التنفيذي يوجه الوكالات الحكومية للتصرف، وليس الشركات الخاصة” ، وفقاً لقناة الجزيرة الإخبارية .
حيث يبدو أن ترامب يسعى للحصول على الدعم من الشركات و المؤسسات الفدرالية ، إذ أن دعوته وجهت إلى لجنة التجارة الفدرالية و لجنة الاتصالات الفيدرالية .
