رحبت الجامعة العربية بالتفاهمات التي أحزها أطراف الصراع في ليبيا، بغرض توحيد مؤسسات الدولة والتحضير للانتخابات.
وقال مصدر مسؤول في الجامعة العربية، أن الجامعة ” تدعم كافة الجهود الوطنية التي ينخرط فيها الأشقاء بليبيا في سبيل التوصل إلى تسوية سياسية متكاملة للوضع في البلاد”، بحسب “العربية”.
مضيفاً أن “التقدم سيساهم في حلحلة الأزمة الليبية ودفع مسارات التسوية التي ترعاها الأمم المتحدة”.
يذكر أن وفدين يمثلان طرفَي الأزمة في ليبيا، قد أعلنا اليوم عن أنه سيتم فتح باب الترشح للمناصب “السيادية” السبعة في البلاد، وذلك من الثلاثاء الـ 26 من يناير الجاري إلى 2 فبراير.
ويهدف هذا الإعلان إلى الانتهاء من عملية اختيار المرشحين للمناصب السيادية في ليبيا، بصورة عاجلة، حتى يتمكن المسؤولون الجدد من التنسيق بشكل “سلس” مع السلطة التنفيذية التي سيتم انتخابها الأسبوع المقبل في جنيف، وفقاً لـ“العربية”.
هذا وتشمل تلك المراكز مناصب سيادية في البلاد، ومنها: محافظ مصرف ليبيا المركزي، النائب العام، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، رئيس هيئة مكافحة الفساد، رئيس المفوضية العليا للانتخابات ورئيس المحكمة العليا.
وفي الأثناء ومن خلال اجتماعات فرقاء ليبيا في المغرب، يومي الجمعة والسبت، قرر المشاركون في الحوار السياسي الليبي تشكيل مجموعات عمل صغيرة.
بغرض تقديم طلبات الترشيح للمناصب الرئيسية، التي دائماً ما تكون السبب في انقسام طرفي الأزمة في ليبيا.
وفي السياق، أعلنت البعثة الأممية في ليبيا، أن الحكومة الانتقالية الليبية الموحدة، يجب أن ترى النور في غضون أسبوع، على أن يتم التصويت على المرشحين في أوائل فبراير القادم.
هذا وقد كشفت مصادر عن اختصاصات الحكومة الجديدة، وأوضحت أن أهم هذه الاختصاصات تتمثل في إنجاح خارطة الطريق وصولاً للانتخابات، على أن تضع وتنفذ برنامج فترة ولايتها، بحسب “العربية”.
بالإضافة لاقتراح مشروعات القوانين اللازمة من أجل أداء مهامها بإنتهاء المرحلة التمهيدية في ليبيا، فضلاً عن إعدادها مشروع الميزانية العامة والحساب الختامي للدولة وإحالتها لمجلس النواب الليبي بغرض إقرارهما.
كما سيكون من اختصاصات الحكومة الانتقالية في ليبيا، هيكلة وإدارة الأجهزة التنفيذية، وذلك بعد التشاور مع الجهات ذات الصلة.
وبحسب المصادر، فمن المقرر أن تعمل الحكومة في ليبيا بتوجيهات رئيسها، حيث أنه سيشرف على أعمالها ويقوم بتوجيهها.
