الجيش التونسي يتصدّى لتسلّل سيارات مشبوهة قادمة من ليبيا

الجيش التونسي يتصدي لسيارات مشبوهة مصدر الصورة العربية
0

قالت وزارة الدفاع التونسية، إن وحداتها العسكرية أطلقت النار على 3 سيارات مشبوهة قادمة من ليبيا اخترقت الحدود بعد مطاردتها، وتمكنت من توقيف اثنين منها، فيما لاذت السيارة الثالثة بالفرار.

وأوضحت الوزارة في بيان لها وفقا للعربية ، أن وحداتها العسكرية العاملة بمدينة رمادة الواقعة أقصى الجنوب التونسي، رصدت تحرّكات مشبوهة لثلاث سيارات قادمة من التراب الليبي.

ويفيد البيان إلى أن السيارات توغلت داخل المنطقة الحدوديّة العازلة على مستوى الساتر الترابي، فتولت ملاحقتها وإطلاق أعيرة ناريّة تحذيريّة في الفضاء لإجبارها على التوقف.

ويتابع البيان، لكنّها لم تمتثل لذلك، فتم في مرحلة ثانية الرمي على مستوى العجلات وإجبار اثنتين منها على التوقف، فيما لاذت السيارة الثالثة بالفرار، وبتفتيش السيارتين تم توقيف شخصين تونسيين.

يأتي ذلك بعد يوم واحد من إعلان القيادة العامة لقوات الحرس الوطني التونسي، عن قيامها بعملية نوعية أسفرت عن القضاء على ثلاث إرهابيين.

حيث كانت قوات الأمن تلاحق عدة أفراد متورطين بحادثة طعن اثنين من رجال الأمن التونسي في مدينة سوسة ، الأمر الذي أدى إلى وفاة أحدهما، حسبما أفادت قناة العربية.

و أكد حسام الدين الجبالي الناطق باسم الحرس الوطني التونسي ، أن عنصرين من عناصره المتواجدين في وسط مدينة سوسة تعرضوا للطعن من قبل مجهولين، مما أدى وفات أحدهم وإصابة الآخر.

وفي السياق التونسي، تصاعد التوتر بين حركة النهضة ومؤسسات الدولة في تونس، حيث توعد الرئيس قيس سعيد بفتح ملفات فساد ومخططات إرهابية تستهدف البلاد.

ويقول مراقبون إن الرئيس التونسي كان يلمح بوضوح إلى حركة النهضة وقوى إقليمية تدعم وتمول الحركة.

حيث تشكلت بوادر معركة سياسية في أفق المشهد التونسي ، معركة بدأت بتوعد الرئيس قيس سعيد في خطابة الذي وصف بـ”الناري”، الذين أسماهم بـ”المتآمرين”، والإشارة هنا، حسب كثيرين، إلى “حركة النهضة” وحلفائها.

من جانبه إتهم إلياس الفخفاخ ، رئيس حكومة تسيير الأعمال السابق فى تونس، اتهم في وقت سابق، حركة النهضة بتحويل الحكم في البلاد إلى ”غنيمة“ وأنها الطرف الأبرز في افتعال الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد.

وقال الفخفاخ، في تصريحات له ، أن حركة النهضة عرضت علي قبل أسبوعين من إسقاط حكومتي صفقة لإدخال أطراف للحكم مقابل استمراري في منصبي لكنني رفضت.

معتبرا أن جميع هذه الأطراف توحدت من أجل إسقاط حكومته، وهي أطراف لا تأخذ بعين الاعتبار الوضع الاقتصادي والصحي والأمني الخطير، ولا تعنيهم سوى مصالحهم الشخصية والحزبية.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.